مربيات ومربو التعليم الأولي يستنكرون إقصاءهم ويطالبون بالإدماج في نظام أساسي ضمن الوظيفة العمومية

جددت مربيات ومربو التعليم الأولي، مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية عبر نظام أساسي "عادل ومحفز"، ووقف معاناتهم واستغلالهم من طرف الجمعيات، مؤكدين رفضهم للنظام الجديد مع الدعوة إلى إسقاطه.

وعبرت كل من اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، في بلاغين لهما، عن رفضهما استمرار فرض الوساطة في تشغيل مربي ومربيات التعليم الأولي، وما يصاحب ذلك من استغلال، مع المطالبة بالإدماج.
وتوقفت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، على مستجدات الساحة التعليمية، المتسمة بتصاعد حدة الاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية بعد إقدامها على فرض نظام المآسي على الشغيلة التعليمية، والذي أجهز على المكاسب وحرم فئات واسعة من حقوقها العادلة والمشروعة ووزع الحيف والإقصاء.
وقالت اللجنة إن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي العمومي من أبرز الفئات داخل المنظومة، المقصية من حقوقها العادلة والمشروعة، حيث غياب أي إشارة لها داخل "النظام الأساسي الجديد"، والمفروض قسرا.
ومن جهتها أكدت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنه لا بديل عن الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت النقابة في بيان إنها قررت حمل الشارة ليومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 نونبر الجاري، يليه إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية وطنية، مؤكدة أن مربي التعليم الأولي جزء لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية، وطالهم ما طال باقي الفئات من حيف وإقصاء.
واعتبرت هذه الفئة أن إقصاءها يؤكد بالملموس غياب أي إرادة لدى الحكومة والوزارة في إنهاء التشغيل بالعقدة والشراكة المزيفة مع جمعيات ومؤسسات تستثمر في التعليم الأولي كشركات متخفية في ثوب العمل الجمعوي، باستغلال طاقات المربيات والمربين مقابل حد أدنى للأجر بئيس وحاط من الكرامة، لا يلائم حجم المهام والمجهود اللازم في العمل مع اللبنة الأساس في هرم التعليم.
وطالب المربون والمربيات بالإدماج في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، ضمن الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور بما يعادل السلم 10 في بداية المسار الوظيفي وفتح إمكانيات للترقي أسوة بباقي الأسلاك والفئات التعليمية، والتنصيص على الحق في الحركة الانتقالية وطنيا، وجهويا ومحليا، وتعميم التكوينات مع سن التعويضات عنها، واعتبار سنوات الخدمة والشواهد والنهوض شموليا بأوضاع التعليم الأولي، حتى يكون عموميا فعلا من خلال إقرار مجانيته وتحمل الإنفاق عليه، بتطوير البنيات المادية لأقسام التعليم الأولي من تجهيزات ووسائل وتوحيد البرامج والمناهج.
وحمل ذات المصدر مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب شغيلة التعليم الأولي ومآل الاحتقان الجاري بقطاع التعليم، للحكومة ووزارتها في التربية الوطنية، داعية إلى المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الجديد.