"النهج": قانون المالية يكرس التفقير والغلاء ويضرب ما تبقى من الخدمات العمومية

اعتبر حزب "النهج الديمقراطي العمالي" أن مشروع قانون مالية 2024 يكرس الخوصصة والتفقير و الغلاء.
وأوضح الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن القانون المالي يعكس استمرار وتعميق نفس التوجهات السياسية، التي تكرس الفوارق الطبقية والغلاء وضرب صندوق المقاصة، وتعمل على تصفية الحقوق والخدمات الاجتماعية العمومية (الماء والكهرباء الصحة والتعليم).
وثمن الحزب الحراك التعليمي الذي فرض إعادة ملف التعليم إلى طاولة المفاوضات، من أجل حقوق نساء ورجال التعليم ومن أجل المدرسة العمومية.
ودعا إلى استمرار اليقظة من محاولات تفكيك وحدة الشغيلة التعليمية وكفاحها في الدفاع عن الوظيفة والمدرسة العموميتين، ومن أجل إلغاء التعاقد وحماية مجانية المدرسة ووحدتها وجودتها ورفض الخوصصة فيها.
وأدان الحزب أساليب القمع والترهيب من محاكمات للأساتذة، واقتطاعات للأجور وقطع الأرزاق والتجويع وتجنيد الغير العاملين في القطاع لتعويض المضربين كمحاولات ابتزازية للمضربين لمحاولة كسر معركتهم.
وناشد القوى التقدمية والديمقراطية المناضلة إلى بلورة رؤية موحدة لمقاومة ما يستهدف المدرسة العمومية من مخططات.
وعلى صعيد آخر، أكد الحزب أن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني ضد الاستعمار والتحالف الصهيوني الامبريالي الرجعي، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية الموحدة، عرت بعد عملية طوفان الأقصى، من جديد الطبيعة الاستعمارية للكيان الصهيوني وخلفية وأهداف الاحتلال وأساليب التطهير العرقي، والتواطؤ الامبريالي الرجعي لتصفية القضية الفلسطينية عبر التطبيع.
وانتقد الحزب استمرار المغرب في الحفاظ على علاقته مع الكيان الغاصب رغم ما يجري من جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى المزيد من الضغط الشعبي والنضال الوحدوي لإلغاء التطبيع بشكل رسمي وتجريم كافة أشكاله وتجفيف مخططات الصهينة بكافة أشكالها ببلادنا.