يؤكد عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أنه تم رصد تزايد الاختراقات الإسرائيلية بالمغرب مؤخرا تحت مسميات عديدة تتخذ المجال الثقافي والحقوقي والفني غطاء لها، وقال إنها تسعى لاختراق النسيج المجتمعي و"صهينة" بعض مكوناته ونخبه في أفق تفخيخ عرى التنوع الثقافي . وعن مسؤولية تنامي حالات التطبيع مع إسرائيل بالمغرب، قال الناشط الحقوق في حوار مع الجريدة الإلكترونية "عربي21" إن المسؤولية متعددة، "فهناك مسؤولية الدولة والأجهزة الحكومية التي لا تعمل على حماية المغرب من التسرب الصهيوني، ...وأن هناك مؤسسات عمومية لا تتورع عن استضافة ممثلين للكيان الصهيوني وتبادل العلاقات في تحدي سافر لمواقف الشعب المغربي الرافضة لكل شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني"، كما لم يستثنِ هناوي شخصيات نافذة من رعاية التطبيع بالمغرب وتوفير فضاءاته ومناسباته. - كيف ترصد واقع التطبيع مع إسرائيل بالمغرب خلال الآونة الأخيرة، وهل نحن أمام عملية اختراق أم محطات تطبيعية معزولة ومتفرقة؟ لقد عرف التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمغرب مراحل وطفرات تطورت فيها أشكاله ومظاهره ومستوياته.. ففي فترات سابقة غداة الاستقلال مثلا كان يتخذ شكل علاقات سرية بين أجهزة الكيان وبعض أذرع الحركة الصهيونية من جهة وبعض أجهزة المغرب وبعض الشخصيات النافذة من جهة أخرى، كان الهدف من تلك العلاقات التطبيعية هو تسهيل عمليات تهجير الآلاف من اليهود المغاربة نحو الكيان السرطاني المصطنع على أرض فلسطين المغتصبة. ثم عرف التطبيع بعد ذلك أشكالا من العلاقات غير المعلنة على مستوى الدولة وبعض أجهزتها.. إلى حدود 1986 حيث كانت زيارة شمعون بيريز للمغرب بعد كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني ومصر السادات.. لتتوالى بعد ذلك وتعرف كثافة ملحوظة بعد اتفاق غزة - اريحا 1993 المشؤوم، وما تلاه من مسلسل ما سمي بالعملية السلمية التي شكلت غطاء تبرير الخطوات التطبيعية بالمغرب وعلى مستوى المنطقة.. لقد كانت أشكال التطبيع تتخذ مظاهر سياسية رسمية وبعض العلاقات الاقتصادية غير الرسمية وبعض أشكال التطبيع الثقافي المعزولة جدا في مبادرات فردية.. لكن في الآونة الأخيرة صرنا أمام مرحلة متقدمة خطيرة تجاوزت المستويات السابقة التي كانت معزولة غير معلنة وفردية.. إلى نمط جديد من التطبيع العلني اتخذ اشكالا من الاختراق الصهيوني لشبكات من "المجتمع المدني".. وهذا خطير للغاية.. حيث تم رصد تزايد الاختراقات هنا وهناك تحت مسميات عديدة تتخذ المجال الثقافي والحقوقي والفني غطاء لها.. وتروم اختراقا لنسيج المجتمعي وصهينة بعض مكوناته ونخبه في أفق تفخيخ عرى التنوع الثقافي وزرع بذور فتن عرقية طائفية بدأت بعض نذرها تلوح من خلال بعض الأزمات المصطنعة والتي كان لها الأثر في خلق حالة مزاجية من الكراهية يستثمرها الصهاينة في تشتيت جهود الشعب المغربي الداعمة لفلسطين.. بل في خلق فوضى بشمال إفريقيا تلتف بها على مخرجات ربيع الحرية وإدخال الشعوب في أتون الصراعات الداخلية.. ونرى ما يجري في منطقة غرداية بالجزائر والتي لا تنفصل عن دعم الصهاينة لما يسمى "دولة القبايل" ولحكومتها المصطنعة.. ثم اللعب على ما يسمى "جمهورية الريف" الأمازيغية.. ورعاية بعض نخب الحركة الأمازيغية المطالبة بالفدرالية بالمغرب وبما يسمى حقوق الشعب الأصلي.. وكذا أنه هناك شعب أصلي وشعب ثاني غير ذلك هم "العرب الضيوف" غير المرغوب فيهم!!!! وهي شعارات وأفكار يتم إنتاجها في مراكز ومعاهد صهيونية مثل "معهد موشي ديان" الذي صار عبارة عن غرفة عمليات تشتغل على شمال إفريقيا. من يتحمل مسؤولية المحطات التطبيعية المتنامية بالمغرب، وهل من جهة راعية لمسألة التطبيع مع "إسرائيل" في نظرك؟ المسؤولية متعددة.. هناك مسؤولية الدولة والأجهزة الحكومية التي لا تعمل على حماية المغرب من التسرب الصهيوني.. بل إن هناك مؤسسات عمومية لا تتورع عن استضافة ممثلين عن الكيان الصهيوني وتبادل العلاقات في تحدٍ سافر لمواقف الشعب المغربي الرافضة لكل شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ثم إن هناك مسؤولية لبعض الشخصيات النافذة بالدولة ومراكز القرار العمومي التي لا تتوانى عن رعاية وتدبير العلاقات مع الصهاينة وتنظيم فعاليات تتخذ أشكال ثقافية وفنية وسياحية مختلفة لاحتضان الصهاينة، وهي الخطوات التي تستفز المجتمع المدني الذي يندد بها ويحتج عليها كل مرة بالوقفات والمسيرات والبيانات. التطبيع بالمغرب تقوده أيضا بعض الجهات المنتسبة للمجتمع المدني التي تتخذ يافطات ثقافية و"حقوقية" ذات نفحة أمازيغية أحيانا.. وهي المبادرات التي بدأت تعرف تصاعدا في العشرية الأخيرة تحت مسمى العلاقة مع المكون الأمازيغي الإسرائيلي من أصول مغربية..!!! وهي المبادرات التي صارت تتخذ شكل اختراق صهيوني لنخب أمازيغية وإطارات جمعوية أصبحت تشكل مواقع متقدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة لتسويق التطبيع وتسويق شعارات خطيرة مفادها أن العرب هم العدو المشترك للإسرائيلي والأمازيغي على حد سواء، وأن التحالف ضد العروبة هو تحالف موضوعي بين الجانبين...!!! حيث بدأت تتصاعد هذه النبرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المقالات والتعليقات لبعض منتسبي الحراك الأمازيغي، والذين يظلون على كل حال ظواهر معزولة عن المجتمع الذي يشكل الأمازيغ غالبية عظمى في مناهضة العلاقة مع الصهاينة والمساندين للمقاومة الفلسطينية. وبالنسبة لرعاية التطبيع بالمغرب فليس هناك جهة محددة بالضبط.. بل هناك شبكات من مواقع النفوذ التي تعمل على خلق الفضاءات والمناسبات التي يحضرها صهاينة، وهنا نذكر مثلا المركز السينمائي المغربي والقناة "دوزيم" ... كيف تقيم جهود المجتمع المدني والحكومة الحالية في التصدي للتطبيع؟ من المعروف على المستوى الإقليمي أن الساحة المغربية من أنشط الساحات الشعبية التي تعرف فاعلية وحيوية ملحوظة في التضامن ومساندة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث بات مشهودا للشعب المغربي وقواه المدنية بهذا الأمر على المستوى الدولي. فالحراك الشعبي الداعم للقضية بالمغرب يتميز بالحيوية والاستمرارية على كافة المستويات بغض النظر عن سياق القضية الفلسطينية، سواء كان ساخنا دمويا أو غير ذلك، فهو بالإضافة إلى تفاعله مع مستجدات العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وعلى المقدسات بالقدس، فإنه يعرف حالة من الاستمرار في التعاطي الفكري والحقوقي بالجامعات والمدارس والجمعيات بشكل صار لافتا حتى بالنسبة لزوار المغرب من فلسطين والقدس والذين يتفاجؤون بحجم وقوة حضور فلسطين في الوجدان المغربي. وهنا لا بد من الإشارة إلى التطور الذي عرفته مناهضة التطبيع من خلال تأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من قبل قوى وفعاليات سياسية وحقوقية ومدنية مختلفة شكلت مختلف ألوان الطيف المغربي، بحيث تم تفعيل "إعلان الرباط" الصادر عن الملتقى الوطني الأول ضد التطبيع في مايو 2010، حيث صار المرصد المغربي اليوم من أهم فعاليات مناهضة التطبيع بالمجتمع المدني المغربي والذي كان له شرف وضع مقترح قانون لتجريم التطبيع بالبرلمان المغربي من خلال حملة مدنية قوية قادها المرصد لدى مختلف الفرق والكتل النيابية والتي توجت بتقديم المقترح بشكل جماعي من قبل أربع فرق مجتمعة في وثيقة واحدة بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان في سابقة تاريخية، فيما التحق بها فريق حزب الأصالة والمعاصرة في وثيقة منفردة والذي ما لبث أن سحبها فيما بعد تحت ضغط لوبي التطبيع والصهيونية داخل المغرب وخارجه.. فيما اعتبرناه سلوكا غير مفاجئ من قبل حزب معروفة ظروف إنشائه وارتباطاته وأهدافه بالساحة الحزبية. فيما يتعلق بالحكومة الحالية، فإنها تنفي دائما وجود أية علاقة رسمية مع الكيان الصهيوني ومؤسساته.، وتنفي وجود أية علاقة تطبيعية مع هذا الكيان. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه وإن كنا نلاحظ على الحكومة أنها لا تقوم بجهود رسمية لمواجهة التطبيع ووقف نزيف وسعار العلاقات التي صار البعض يبادر إلى إعلانها والتسويق لها في ظل ولايتها الحكومية.. فإننا نسجل بإيجابية مواقف عدد من وزارئها الذين أعلنوا في عدد من المناسبات رفضهم لحضور ممثلين عن الصهاينة.. وهنا نذكر وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة والتجارة.. ووزارة الخارجية.. مع تنديدنا بقطاعات أخرى عرفت اختراقات صهيونية وحضورا رسميا لممثلين عن الكيان وهنا نشير لمؤتمر بمدينة طنجة برعاية وزارة الفلاحة ومؤتمر آخر بمدينة مراكش برعاية وزارة الاتصال بشأن الملكية الفكرية عرف حضورا لممثلين عن وزارة العدل الصهيونية التي تتولى حقيبتها مجرمة الحرب الصهيونية تسيبي ليفني. من الضروري أن نشير أيضا بإيجابية إلى قيام رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران باستقبال وفد موسع عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بمقر رئاسة الحكومة في سابقة أولى من نوعها. وتلقيه تقريرا حول السعار التطبيعي بالمغرب من قبل وفد المجموعة، حيث كان اللقاء ايجابيا ووديا. كيف تقرأ ردود الفعل الأخيرة الرافضة لمقترح قانون تجريم التطبيع الذي تقدمتم به، ومنها تراجع حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعدما تبدى من دعم واسع له إلى درجة قاربت الإجماع؟ لقد نجح المرصد المغربي لمناهضة لتطبيع في تتويج حملته المدنية من أجل قانون يجرم التطبيع بتقديم خمس فرق برلمانية لمقترح بهذا الصدد من صياغة لجنة قانونية تابعة للمرصد. وهو ما شكل نقلة نوعية تاريخية في مواجهة التطبيع بالمغرب وتجربة مغربية متميزة لكن، ونظرا لصدمتها وتفاجئها بالخطوة التي لم تكن تتوقعها فقد تسارعت دوائر رعاية التطبيع والاختراق الصهيوني إلى تدشين حملة مسعورة لإجهاض العملية من خلال خرجات إعلامية ممنهجة وبعض الخطوات التطبيعية هنا وهناك. نحن بالمرصد سجلنا أن أولى حسنات هذا المقترح أنه كشف عن العديد من مناطق الظل التي ترعى التطبيع ولم تكن مكشوفة إلى اليوم بالمغرب، بل إن بعض الرموز والشخصيات الإعلامية والجمعوية والسياسية التي طالما تصدرت المسيرات وترتدي كوفيات فلسطينية أعربت علانية عن تصديها لمقترح القانون بما كشف زيفها وسقوط أقنعتها. كما أن المقترح كان له دور كبير في التعبير عن نبض المغاربة وأن المطبعين هم قلة قليلة، صحيح هي نافذة في مفاصل الدولة والإعلام والاقتصاد، لكنها مفصولة عن نبض المغاربة وقد انكشفت بعض الوجوه منهم تحت شمس الربيع. بالنسبة لتراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن مقترحه الخاص والذي ليس سوى مقترح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، فنحن لم نتفاجأ بالانسحاب بقدر ما كنا متفاجئين أصلا بوضعه من قبل هذا الفريق . ولهذا فقراءتنا للموضوع هو أن أصحاب القرار بهذا الحزب لم يقترحوا القانون إلا ليسحبوه فيما بعد ويخلقوا ضجة وبلبلة في صف المناهضين للتطبيع ويخلقوا حالة من الارتباك بالبرلمان لإجهاض المقترح. ولذلك فهم لم يكتفوا بالسحب بل مارسوا ضغطا إعلاميا وسياسيا عبر توزيع مذكرات وإرسالها للديوان الملكي وللأحزاب ورئاسة الحكومة وبعض الوزراء في إطار عملية ممنهجة لمواجهة مناهضي التطبيع. وللتوضيح، فالفريق البرلماني لهذا الحزب وضع المقترح بتوقيع ثلة من قيادييه البارزين، واليوم يدعي أنه تم وضعه بمبادرة فردية من قبل رئيس الفريق السابق!!!! ونتساءل: ماذا تفعل التوقيعات على المقترح من قبل هؤلاء؟؟ نحن على ثقة بمقترحنا لتجريم التطبيع وقد سبق للمغاربة أن نادوا مرارا وتكرارا بذلك في مسيراتهم المليونية التي شارك فيها هؤلاء!! وآخرها مسيرة 25 نونبر 2012 التي كان شعارها "الشعب يريد تحرير فلسطين.. الشعب يريد تجريم التطبيع" خلال محرقة غزة الثانية. لماذا في نظركم يركز الإسرائيليون ومؤيدو التطبيع على المجالات الاقتصادية والفنية والرياضية بالأساس كمداخل للتطبيع؟ الصهاينة لديهم خطط وبرامج مدروسة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية من خلال عدة مظاهر ومجالات. وبالمغرب تشكل المجالات الاقتصادية والفنية والرياضية أبرزها، بالنظر لكونها بوابات للمرور للمجتمع وخلق حالة تطبيعية عميقة في الأوساط الاجتماعية من خلال الربط الاقتصادي لقطاعات مجتمعية بعجلة الاقتصاد والمصالح المالية "بتل أبيب" حتى تكون بمثابة جيوب خادمة للمشروع الصهيوني وكذا بمثابة شريان حياة للاقتصاد الصهيوني أيضا. لكن أخطر تلك المجالات هي ذات الطبيعة الثقافية والفكرية والفنية.. لماذا؟.. لأنها تتسرب إلى العقل الجماعي للناس وتزرع مفاهيم وتصورات وبالتالي مواقف تنحو نحو التماهي مع المنظور الصهيوني للتاريخ والجغرافيا والمستقبل.. فمن خلال متابعة ورصد بعض الخطوات في هذا المجال تتبين الخطورة البالغة للتطبيع الصهيوني الذي صار بوابة لاختراق النسيج المجتمعي والتموقع في مفاصله زرع مفخخات عرقية وطائفية يتم تفجيرها عن بعد من خلال دوائر مصنوعة لهذا الغرض تأتمر بمخططات وبرامج ترمي إلى خلق حالة فوضى طائفية بكل المنطقة لإضعاف الأمة وتسويغ وتسهيل إكمال السيطرة على فلسطين وتهويد الأقصى والقدس كليا، مع توفير منطق جيوسياسي لوجود "دولة يهودية" خالصة وسط بحر من دويلات الإثنيات والعرقيات والمذاهب..!! على ضوء إشارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن "إسرائيل" تضم جالية مغربية، كيف تستشرف مستقبل التدافع بين التطبيع والمطبعين بالمغرب ومناهضيه؟ فعلا فقد انبرى رئيس المجلس المذكور للتعبير بشكل يدعو للقلق إلى أن الكيان الصهيوني يضم "جالية" مغربية يتعين اعتبارها قانونيا كذلك..!! بمعنى أن يصبح "المكون العبري" المنصوص عليه في دستور 2011 هو يهود "إسرائيل" من أصل مغربي... وهذه قراءة متصهينة للدستور تتضمن مغالطات كبيرة وتنتج عنها استحقاقات خطيرة. فلو افترضنا صوابية طرح هذا الرجل فهذا يعني أن المغرب دولة وشعبا يحتل فلسطين وهو جزء من المؤسسة الاحتلالية "الإسرائيلية" ومن ثمة شريك أصلي في جرائم الاحتلال من قتل وإبادة جماعية وتهويد وطرد وتطهير عرقي وديني.....! اليهود المغاربة في "إسرائيل" هم جزء من كيان استعماري استيطاني غير شرعي.. وهم بذلك قد ارتكبوا ويرتكبون جرما يعاقب عليه القانون الوطني والدولي. وهنا يتعين الإشارة إلى أن بعضهم قد تقلد مناصب وزارة الحرب والخارجية والأمن والاستيطان بحكومات الكيان فهل يستقيم أن نعتبر هؤلاء مواطنين مغاربة عاديين يحق لهم الدخول في مفهوم المكون العبري في الدستور؟ المكون العبري حق تاريخي ودستوري بالمغرب.. لكن لا ينبغي تهريب وقرصنة هذا المفهوم وصهينته لخدمة التطبيع والاختراق. وعليه فسيظل المجتمع المدني المغربي يناضل ضد مخططات وبرامج الصهينة والتطبيع كما كان وربما بقوة أكبر وبطرق نوعية وفعالة أكثر، وهنا نشير لتأسيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ولرابطة "إيمازيغن من أجل فلسطين" وللعديد من الشبكات الاجتماعية والائتلافات الشبابية الرامية لبناء الوعي والتصدي للمشروع الصهيوني بالمنطقة. ويبقى الحراك المدني الذي نجم عنه تقديم مقترح قانون لتجريم التطبيع أحد النماذج القوية لحيوية الفعاليات المدنية المغربية وهو المقترح الذي صار محطة قوية ومعبرة عن تصادم مشاريع التطبيع والصهينة بمشاريع المقاومة والممانعة وحماية الموقف والهوية المغربيين حيال قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين.
