"الاشتراكي الموحد" يطالب الحكومة بسحب النظام الأساسي للتعليم والعودة إلى الحوار

طالب الحزب الاشتراكي الموحد الحكومة ووزارة التربية الوطنية بسحب النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية، والعودة إلى الحوار الجدي والمسؤول المفضي إلى نظام أساسي موحد من حيث المضامين والمقتضيات ومنصف لجميع الفئات.

ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى تسوية جميع الملفات العالقة، وفي مقدمتها مطلب إسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في الأجور، مدينا التجاهل الحكومي لمطالب الأسر المغربية بضمان حق أبنائها في التمدرس.
وأكد "الاشتراكي الموحد" دعمه نضالات الشغيلة التعليمية المشروعة، والانخراط فيها، مع تنديده بأي اقتطاع غير مشروع من أجور المضربات والمضربين.
وشدد الحزب على ضرورة الدفاع عن المدرسة العمومية والنهوض بها، وصيانة كرامة هيئة التدريس، حتى تكون حاضنة لأبناء وبنات الشعب المغربي، وضامنة لحقهم في تعليم عمومي مجاني جيد وموحد، لبناء مواطن ومواطنة المستقبل، والمتمكن علميا والقادر على مواكبة التطورات العلمية، وعلى رفع التحديات المستقبلية.
وجدد الحزب تشبته بالدعوة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وجميع معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين.
وعلاقة بالجرائم الصهيونية في غزة، استنكر "الاشتراكي الموحد" المواقف المحتشمة للأنظمة المطبعة اتجاه المجازر التي يقترفها الصهاينة، وطالب بإلغاء كل معاهدات التطبيع، وقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الإرهابي العنصري الفاشي.
وندد البلاغ بحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، وأمام المبادرات والمواقف المتخاذلة للدول العربية والإسلامية، وتواطؤ الإمپريالية الأمريكية والغربية في جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه وشبابه، محملا المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من الدول الغربية في ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي.