أفتاتي: متابعة برلمانيين ومسؤوليين سياسيين أمام القضاء نتيجة طبيعية للحكم والتدبير بالفساد

اعتبر عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب "العدالة والتنمية" أن تزايد المتابعات القضائية لبرلمانيين ومسؤولين جماعيين، هو نتيجة طبيعية للتدبير الممنهج والحكم بالفساد، على حد وصفه.
وعاد أفتاتي في تصريحات نشرها موقع حزبه، لمهاجمة حزب "الأصالة والمعاصرة"، مشيرا أن الكل يعلم كيف تأسس حزب "البؤس" من أجل التحكم في الحياة السياسية واستتباع المؤسسات والقضاء على الأحزاب الحقيقية.

وأشار أنه لما مرت عاصفة 20 فبراير 2011 وخاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والجماعية لعامي 2015 و2016، تمت العودة لتطعيم أحزاب الدولة الإدارية بالمفسدين مجددا.
وسجل أن هذه العودة شجعت عتاة الفساد بمختلف أشكاله، إلى اقتناص الفرصة والدخول لهذه الأحزاب، وذلك بغية تقديم خدمة للتحكم وقضاء المآرب من اختباء في هذه الأحزاب، وكذا حماية مكتسبات الفساد والمتحصل منه.
وأوضح أن وصول هذه العينة من المفسدين للبرلمان والجماعات الترابية يأتي في السياق المشار إليه، حيث تسابقت "أحزاب" معروفة وخاصة حزب "البؤس" (الأصالة والمعاصرة) و"البؤس الرديف" (حزب التجمع الوطني للأحرار) وكذا حليفهم (الاستقلال) المشكل معهم للحكومة الحالية في استقطاب واستحطاب واحتضان بارونات الفساد.
وأبرز أنه مادام الوضع القائم يشجع على ذلك بهدف مواجهة حزب "العدالة والتنمية" تحديدا، فإن الانتخابات البرلمانية ل 8 شتنبر 2021 كانت مناسبة لاستقدام أي كائن فاسد، وبصرف النظر عن وسائله بما فيها الوسائل المافيوزية كما اتضح مما تفجر لحدود الساعة.
ودعا أفتاتي إلى التوجه الحقيقي وبدون تردد إلى إنجاز انتقال ديمقراطي فعلي، والقبول بحكم الشعب، والتجسيد الفعلي للملكية البرلمانية وحكم المؤسسات والقضاء على الفساد، مؤكدا أنه لمعالجة هذا الوضع لابد من قطع وابتعاد الدولة عن الأساليب البائدة في التحكم، بما فيها التدبير بالفساد والمفسدين بغرض قتل السياسة وإنهاك الأحزاب.