المصادقة على 111 مشروع قانون و6 مقترحات قوانين خلال منتصف الولاية التشريعية الحالية

أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس صادق على ما مجموعه 111 مشروع قانون وست مقترحات قوانين برسم منتصف الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، منها 18 مشروع قانون خلال دورة أكتوبر 2023-2024.

وفيما يخص ممارسة الاختصاص الرقابي، أشار الطالبي العلمي، خلال اختتام أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة الحالية، أن عدد الجلسات العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس خلال النصف الأول من الولاية البرلمانية الحالية، بلغ 12 جلسة أجاب خلالها عن 60 سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.
وأضاف أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا أن برمجة الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكوم بعاملي الزمن والمحاصصة، مما يجعل اعتماد الأجوبة كمؤشر لتقييم الأداء لا يفي بمعيار الموضوعية مادام أعضاء المجلس وجهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.
وسجل العلمي، في المقابل، أن الحكومة أجابت على 10 آلاف و292 سؤالا كتابيا من مجموع 16 ألف و640 سؤالا وجهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70 في المائة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب إن اللجن النيابية الدائمة انكبت برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.
وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن البرلمانية الدائمة، أفاد بأن مكتب المجلس رخص، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، بإنجاز عشر مهام استطلاعية ذات علاقة بقضايا راهنة من قبيل الوقوف على واقع شبكات التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، وحالة مصب أم الربيع وتراجع صبيب هذا النهر المهم، وهما المهمتان اللتان تمت مناقشة تقريريهما في جلستين عموميتين.
وأضاف أن اللجن اهتمت أيضا، وهي تفعل المهام الاستطلاعية، بقضايا المقالع والمخيمات الصيفية، والطب الشرعي، والطرق السيارة، وحال الأحياء والإقامات الجامعية العمومية، وظروف استقبال الجالية المغربية المقيمة في الخارج.