الحياني: الاستقالة لا يجب أن تعفي أغلالو من المساءلة والمحاسبة

أعلنت عمدة العاصمة الرباط، أسماء اغلالو، استقالتها من منصب رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، وذلك في أعقاب فقدانها أغلبيتها بعد انقلاب 3 أحزاب ضدها بعد ما كانت تشكل الأغلبية في مجلس الرباط، وهي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار.
ومباشرة بعد استقالة عمدة الرباط، كتب عمر الحياني، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار، على صفحته على الفيسبوك: "في الأول يتجاهلونك، ثم يضحكون عليك، وفي الأخير تنتصر".
ورغمَ تقديم اغلالو استقالتها، بالنسبة لفيدرالية اليسار بمجلس الرباط، والتي تصطف في موقع المعارضة، لم ينتهي الأمر بكل الأحوال، إذ يقول المستشار الجماعي عمر الحياني لموقع "لكم": "الاستقالة لن تعفي أغلالو من المساءلة والمحاسبة، لقد وجهنا مراسلة لوالي جهة الرباط بخصوص صرف 10 ملايين درهم لفائدة صندوق زلزال الحوز، لقد تم ذلك بشكل غير قانوني وخرقا للمادة 94 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية، وبالتالي واجب ترتيب المسؤوليات والجزاءات".
وبعد استقالة العمدة، سيجري تشكيل مكتب جديد للمجلس المذكور، وذلك وفقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للمجالس الترابية، وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وبخصوص انتخاب هذا المجلس، يؤكد عمر الحياني أن " فيدرالية اليسار ستبقى في المعارضة قائلا: "لا نية لدينا للاصطفاف مع هذه الأغلبية، التي كانت بالأمس تسن قرارات وتصوت لصالح العمدة فيما كنا نراه قرارات غير سليمة".
وقال عمر الحياني إن أصل المشكل بدأ في شتنبر 2021، وذلك حينما أبرمت العمدة أغلالو، علاقة تضارب المصالح، نتيجة تعيين زوجها محاميا عن مجلس الرباط، وكذا إقدامها على تعديل النظام الداخلي، وتصريحاتها حول الموظفين الأشباح، و"الطرد" التعسفي لمدير المصالح، وتكليفها زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة.
انقلاب حزب العمدة ضدها
ويبدو أن النقطة التي أفاضت الكأس وأدت بتعجيل استقالة العمدة أغلالو، انقلاب زملاءها في حزب التجمع الوطني للأحرار ضدها، وذلك بسبب ما اعتبروه تدبيرها الانفرادي، وغياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء، كما تم في هذا الإطار انتخاب التونارتي رئيسا للفريق بمجلس جماعة الرباط، وإدريس الرازي نائبا له، دون العودة إليها كردة فعل على الشرخ في المواقف بين الطرفين.
ومن بين أبرز الموقعين على الانقلاب ضد أغلالو، رئيس مقاطعة السويسي عادل الأتراسي، ورئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، ونائب العمدة صادق أمين، وأمين مجلس المدينة فتيحة المودني، الصديقة السابقة للعمدة، ورفيقة سفرياتها المتعددة خارج أرض الوطن، إضافة لعدد من النواب والمستشارين بمجلس المدينة ومختلف مقاطعات الرباط المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت فيدرالية اليسار، قد كشفت أن أغلالو صرفت مبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، في خرق سافر للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.
وأكد الحزب في رسالته، أنه "ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل يعتبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها، لكن، لا يمكننه في الاَن ذاته أن نزكي هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون".
وأوضحت الرسالة أن "مجلس جماعة الرباط صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبرا عنه، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال".