مجلس الرباط يٌسقط ميزانية 2024 .. وفيدرالية اليسار: غلالو فقدت اغلبيتها ويجب أن ترحل

صوت مستشارو مجلس الرباط ضد ميزانية 2024 في جلسة دورة أكتوبر، التي عقدت صباح اليوم الجمعة، بغاية دفع عمدة المجلس أسماء غلالو لتقديم استقالتها.
وعرفت عملية التصويت رفض مشروع ميزانية 2024 من قبل خمسين مستشارا، في الوقت الذي لم يصوت عليها إلا خمسة مستشارين.
وفي هذا السياق، قال فاروق مهداوي، مستشار بمجلس جماعة الرباط من فدرالية اليسار الديمقراطي، إن التصويت ضد مشروع ميزانية المجلس لسنة 2024 هو "فقدان العمدة لأغلبيتها"، مشيرا إلى أنها "يجب أن ترحل وتترك منصب العمادة".
وأشار مهدواي، في تصريح ل "اليوم 24″، إلى أن هناك اجماع بين جميع مكونات المجلس على رحيل العمدة، وأنها "لا تصلح لتدبير مجلس من حجم عاصمة المملكة"، ملفتا أن فدرالية اليسار الديمقراطي سبق أن "نبهت لهذا الأمر منذ سبتمبر من سنة 2021 لما تم تنصيبها عمدة للمجلس".
وبين مهدواي أن "البلوكاج" داخل المجلس "ليس وليد اليوم بل بدأ منذ شهر غشت حيث لم تعقد العمدة اجتماعات مكتب المجلس"، ملفتا إلى أن تدبيرها "شابته اختلالات سبق كفدرالية اليسار أن نبهنا اليها سواء داخل دورات المجلس أو من خلال ندوات صحافية".
وبخصوص مستقبل العمدة والمسطرة القانونية لإقالتها، فأوضح المتحدث ذاته، أنه هناك فراغ قانوني في هذا الجانب حيث ينص القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه لا يمكن اقالة رئيس مجلس جماعة ترابية إلا بعد منتصف الولاية مما يعني أن اقالتها يجب أن يكون شهر شتنبر من سنة 2024.
واستدرك بالقول:"لكن اعتقد أن العمدة، والوضع الحالي فيه اجماع بين كل مكونات المجلس ستقدم استقالتها".
يذكر أن متاعب غلالو ازدادت، منذ جلسة الخميس الماضي، حيث قاطع 70 مستشارا دورة اضطرت إلى رفع الجلسة لعدم تحقق النصاب لجلسة اليوم الجمعة لتصدم بالتصويت ضد ميزانية المجلس.
وسبق أيضا أن قرر مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس المبادرة لاختيار رئيس جديد لفريق الحزب بالمجلس بدلا عن كمال العمراني.
ووقع المستشارون، على عريضة، حصل "اليوم 24" على نسخة منها، أعلنوا فيها عن تسمية سعيد التونارتي رئيسا جديدا، فيما سيتولى إدريس الرازي المعروف بصراعاته المتكررة مع رئيسة المجلس أسماء اغلالو، مهمة نائب للرئيس.
وأرجع الموقعون على العريضة سبب هذا الانفراد باختيار رئيس جديد للفريق بالمجلس إلى استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات.
واشتكى المستشارون، حسب المصدر ذاته، عدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب.
وأشار الموقعون على العريضة، إلى أنهم اتخذوا هذه المبادرة مضطرين حفاظا على مكتسبات التجمع الوطني للأحرار بعاصمة المملكة، وصيانة للثقة التي وضعها المنتخبون بمجلس جماعة الرباط.