عمدة الرباط مهددة بالعزل بعد انقلاب أغلبيتها عليها بسبب غياب التواصل والانفراد بالقرارات

بعد سلسلة طويلة من الصراعات والأزمات، مع أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الرباط، جاء الدور على الأغلبية لتفقد أسماء أغلالو، عمدة العاصمة، أغلبيتها داخل الجماعة بعد تصويت أغلبية مستشاري حزب "التجمع الوطني للأحرار" على تسمية رئيس جديد للفريق بمجلس جماعة الرباط.
وأعلن مستشارو حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عن اختيار رئيس جديد لفريقهم، حيث وقع 17 عضوا من مستشاري الحزب على وثيقة يعلنون فيها سعيد التونارتي رئيسا لفريق مستشاري حزب الحمامة بجماعة الرباط، وتسمية إدريس الرازي رئيس مقاطعة حسان نائبا له.

وأوضح الموقعون على الإعلان، أن الخطوة جاءت بعد "استنفاذ جميع الرسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية المتمثلة في غياب التواصل والانفراد بالقرارات، وعدم التنسيق، وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب".
وأكدوا أن الانقلاب على العمدة جاء بعد استنفاذ جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية، والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات وعدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر، عن عقد رؤسات المقاطاعت المشكلة لمجلس مدينة الرباط، اجتماعات، تداولوا خلالها من أجل إزاحة أسماء أغلالو، من منصبها، جراء انقطاع التواصل معها.
ومن جهته، قال عمر الحياني مستشار حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" بمجلس جماعة الرباط، إن الوضع الذي باتت تعيشه أغلالو، حاليا بالمجلس، كان منتظرا ومتوقعا بسبب طريقة تسييرها وتدبيرها للمجلس.
وأبرز الحياني في اتصال هاتفي مع "لكم"، أن عمدة مدينة الرباط، أسماء أغلالو، تنعدم فيها كفاءة التسيير وتتعامل بعجرفة مع العاملين والموظفين بالمجلس بالإضافة إلى أنها لا تحترم الموظفين والمستشارين.
وتعليقا على توجه الأغلبية نحو عزل أغلالو، أكد مستشار حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي"، على أن حزبه؛ سيصطف وراء أي مبادرة لإزاحة أغلالو حتى ولو بدرت من الأغلبية.
وذكر الحياني، بمطالبة مستشاري حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي"، بعزل أسماء أغلالو بعد شهرين فقط من تعيينها، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، وذلك على خلفية تعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة.
و طالبت الفيدرالية وقتها والي الجهة بالقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لايقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، لعزل أغلالو، بعد بعد ممارستها لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي المنظم للجماعات من طرف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، دون أن يتوصلوا بأي رد من قبل الوالي لحدود الساعة.