طالب 13 عضوا جماعيا بالمجلس الترابي لجماعة "إسافن" (إقليم طاطا) بعقد دورة استثنائية وتشكيل لجنة للتقضي والبحث في مشاريع في رسالة وجهوها إلى رئيس المجلس، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، وَضَمَّن نقطة فريدة وهي تشكيل لجنة التّقصي طبقا لمقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14. وبحسب نص الرسالة التي تقدمت بها الأغلبية المطلقة للجماعة الترابية "إسافن"، وصل موقع "لكم"، نظير منها، فإن "تشكيل لجنة التقصي تكون مهمّتها التقصي والبت في المشاريع التي أنجزتها الجماعة القروية إسافن خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 ودجنبر 2023، والتي شابتها عدد من الاختلالات وفق تأكيدات عضو بالمجلس الجماعي". ووفق رواية المصدر ذاته، فإن من بين المشاريع التي تطالب الأغلبية المطلقة التقصي وفتح تحقيق بشأنها "مشروع إصلاح شبكة الماء الشروب بإداوتنست في شطره الأول، والذي رصد له المجلس مبلغ 200000 درهم، انتهت أشغاله دون أن يكون له أثر على أرض الواقع، إلى جانب الاعتمادات المرصودة لكراء الآليات لسنة 2021 و أجور الأعوان العرضيين، والتي تشوبها خروقات". وأشار المصدر ذاته إلى أن "أعضاء المجلس لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بأيّ استدعاء لانعقاد هذه الدورة رغم انصرام الأجل القانوني لتسلمها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادتين 35 و36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلّق بالجماعات الترابية، والتي تلزم الرئيس بقبول عقد الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي يجعل رئيس الجماعة في حالة مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14". ويتّجه أغلبية المجلس الجماعي لإسافن (13 عضواً) للاستنجاد بسلطات الوصاية، ممثّلة في عامل الإقليم صلاح الدين آمال، قصد التدخل ، وأنهم عازمون على اللّجوء إلى المحكمة الإدارية بأكادير في حال عدم التجاوب مع طلبهم المشروع والقانوني، وفق تعبيرهم.