فشل النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي سيدي محمد بن رحال في ترؤس الدورة العادية لشهر فبراير 2017،بسبب عدم توفره على الوثائق والمعلومات ذات الصلة ، بعدما طالبه الأعضاء بإخبار المجلس بتقرير حول الانشطة التي قام بها المجلس طبقا لمقتضيات المادة 25 من النظام الداخلي، التي تنص على ضرورة أن : » يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الاعمال التي قام بها ،قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الاعمال … ». و حمل رئيس الجلسة « :النائب الأول « ، رئيس المجلس الجماعي مسؤولية منحه كل ما يتعلق بتسيير الدورة ،المزمع انعقادها أمس الثلاثاء 7 فبراير 2017. وتجدر الإشارة الى أن الجماعة المذكورة، عرفت منذ ازيد من ستة اشهر من قبل اعضاء المجلس انتفاضة ضد سوء تسيير رئيس الجماعة ،ما اسفر عنه فقدانه للاغلبية التي كان يتوفر عليها من قبل ، بعدما تم رصد مجموعة من الخروقات في ميدان التعمير والصفقات العمومية من قبل لجنة التقصي التي شكلت بمصادقة الاغلبية المطلقة في دورة استثنائية ، والتي رفعت تقريرها من خلال المقرر المصادق عليه تحت عدد 108،بتاريخ 15 دجنبر 2016 ،حسب المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14 ،الى المجلس الجهوي للحسابات . كما طالبت هذه الاغلبية من عامل الاقليم غير ما مرة من خلال المراسلات العديدة التي وجهت الى مكتبه ،التدخل وحث الرئيس على السهر على تنفيذ مقررات المجلس طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 .وايفاد لجان للوقوف على الخروقات .،وكذا تزوير بعض المحاضر الرسمية التي وجهت الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات عبر شكاية في الموضوع ،في انتظار ماستسفر عنه الابحاث القضائية .