على خلفية أخبار تتحدث عن الاستماع إليه من طرف القضاء.. بوصوف يرفض اتهامه بالتواطؤ ضد "المؤسسات الوطنية العالية"

قال عبد الله بوصوف، الأمين العام ل "مجلس الجالية المغربية بالخارج"، إنه يضع نفسه رهن إشارة مؤسسات القضاء في المغرب، وذللك على خلفية الأخبار التي تداولتها مواقع مقربة من السلطة تتحدث عن استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه في قضية مازالت لم تتضح معالمها.
وكتب بوصوف على حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي إنه يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المغربي، وينوه ب "بالفرقة الوطنية (للشرطة القضائية) وبمهنية أفرادها و أخلاقهم العالية.."، دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان الاستماع إليه أم لا.

وفي منشوره الطويل استعرض بوصوف كل "الخدمات" التي قال إنه قدمها للمغرب وخدمة لملك المغرب، "رافضا رفضا قاطعا كل اتهام بالتواطؤ ضد المؤسسات الوطنية الغالية"، على حد تعبيره.
وكانت مواقع مقربة من السلطة في المغرب قد تداولت خبر أحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد فكاك، عضو المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، والرئيس السابق ل "مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة"، على خلفية تهم وشبهات منسوبة لهما،
وذكرت نفس المواقع أن التهم تتعلق ب "تقديم المساعدة والأموال" إلى صاحب موقع إخباري بإيطاليا، "معروف بمواقفه المعادية للمؤسسات المغربية".
وحسب نفس المواقف فقد "قرر وكيل الملك إرجاع المسطرة إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث، حول المنسوب إليهم".
وكشفت ذات المواقع نسبة إلى مصادرها أنه تكت كذلك "إحالة كل من الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، عبد اللطيف أوزين في حالة سراح، و ابراهيم المخلوفي، وهو سائق بنفس المؤسسة التي كان يديرها سعيد الفكاك، في حالة اعتقال، على أنظار وكيل الملك في ذات الملف".
يذكر أن بوصوف يوجد على رأس الأمانة العامة لمجلس الجالية المغربية بالخارج منذ أكثر من 17 سنة.