تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025

حل المغرب في المرتبة 129 من أصل 165 دولة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025، بعد حصوله على 5.44 نقطة من مجموع 10 نقاط.
ويهتم المؤشر الذي يشرف على إعداده كل من معهد "كاتو" الأمريكي ومعهد "فريزر" الكندي بأوضاع الحرية الإنسانية في العالم، بما فيها الحريات الفردية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على عدة معايير على رأسها سيادة القانون وحرية التدين، وحرية التعبير والتنظيم الاقتصادي.

واحتل المغرب المركز 142 في مؤشر الحرية الفردية بحصوله على 4.7 نقاط من أصل 10، وفي المرتبة 94 من حيث الحرية الاقتصادية بعد ظفره ب 6.3 نقاط من أصل 10.
وجاءت تونس في المرتبة الأولى ضمن الدول المغاربية في مؤشر الحرية الإنسانية بحلولها في المركز 123، متبوعة بموريتانيا في المركز 127، والمغرب في المركز 129، وليبيا في المرتبة 156، والجزائر في المركز 157.
وعالميا، تصدرت سويسرا الترتيب تليها كل من الدنمارك ونيوزلندا وإيرلندا واللوكسمبورغ، فيما جاءت دول مثل إيران وسوريا واليمن والسودان وميانمار في ذيل الترتيب.
وأكد المؤشر أن أغلب سكان العالم (حوالي 89.6) يعيشون في دول عرفت تقييدا للحريات خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، حيث يمس التراجع مختلف دول العالم ويشمل الدول الغنية والفقيرة، والأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية.
وشدد على أن الحرية كقيمة إنسانية ترتبط بمجموعة من المعايير منها الدخل المرتفع والرضا عن الحياة، وتراجع الفساد وزيادة براءات الاختراع، والتقدم في البحث العلمي، والتسامح، وجودة البيئة، وارتفاع أمد الحياة وتراجع الوفيات عند الرضع، والحد من الفقر، مبرزا أن السياق العالمي يعرف تراجعا عالميا في الحريات.