بنموسى: الأزمة التي عاشتها المنظومة التعليمية شكّلت لنا فرصة للإصلاح

قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الأزمة التي شهدتها المنظومة التربوية خلال فترة الإضرابات كانت تعبيرا من نساء ورجال التعليم على الإحساس بنوع من الحكرة وعدم الإنصاف لفئة واسعة من الفاعلين داخل القطاع، فيها جانب مادي، لكن ليس لوحده، وهي فرصة في مسار الإصلاح والتحوّل في العلاقات بين الأطراف الفاعلة في المنظومة، فقد حافظنا على أهدافنا الاستراتيجية، وفي نفس الوقت خلقنا الحوار للوصول إلى نتائج.

وأوضح الوزير في لقاءه بعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين، فيما ما أسماها "الخلوة الاستراتيجية"، أن الأزمة التي عاشها القطاع جعلتنا نتساءل عن طريقة الحوار مع الفاعلين الأساسيين، فكنا بحاجة إلى توسيع الحوار، والاستجابة لبعض المواضيع التي هي منصفة، واعتبرنا أن النتيجة هي نظام أساسي، يوضح الحقوق والواجبات ويساعد على الانخراط الجماعي لكل الأطراف ويمنح فرصة جديدة لتنزيل الإصلاح في جوّ مناسب".
واعتبر أن النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع خلق ظروفا جيدة، حتى يتم تنزيل خارطة الطريق 2022/2026. ولأننا كنا بحاجة لمراجعة الطريق التي رسمناها، نؤكد على الأهداف وسرعة الإنجاز، حتى نجعل الأفق واضحا لكل الفاعلين داخل المنظومة، وكيف نبني النتائج الأولية.
وأشار الوزير إلى أن "العلاقة بين الأستاذ والتلميذ مبنية على المواكبة والتقييم الموضوعي، وفي الآن نفسه الاهتمام بالتعلمات. وهذا تحدّ وتحوّل مهمّ يجري داخل الأقسام، لأننا وضعنا بعض الأدوات التي ستساعد الأستاذ داخل القسم، وتم التركيز عليها، وعلى مواضيع التقييم وغير ذلك".
وأكد الوزير على أنه "إنه كان من الصعب مواكبة هذا المسار والتحول الذي تعيشه المنظومة التربوية من دون مراجعة تأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية، مما جعل مراجعة الإطار في الحوار مع الأطراف المعنية، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الأساسية للإصلاح، والاستماع لمقاربة عدد من المواضيع التي لم تكن لها حلول في المرحلة السابقة، فاشتغلنا عليها مع الشركاء الاجتماعيين، وبنينا عددا من الملفات وحقّقنا تراكمات كانت فيها وعود في السابق، غير أن النتائج الأولية المحققة في خارطة الطريق إيجابية".
وسار بنموسى إلى أنه "تم الاشتغال على الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، بعدما كانت هناك انتظارات كبيرة ومهمة، فكان الاشتغال على تحسين وتجويد النظام الأساسي لمراجعة بنوده، التي تعبرها أطراف معنية أساسية. لكن المهم هو أنّنا حافظنا على الأهداف الاستراتيجية، وفي نفس الوقت خلقنا الحوار للوصول إلى نتائج" .