وزير التربية يبسط ركائز وأهداف مشاورات تجويد المدرسة العمومية

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار: "تعليم ذو جودة للجميع"، يمليها هاجس اعتبار إصلاح المدرسة المغربية رهانا وطنيا يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي، فضلا عن كونه مسؤولية مشتركة كما أكد على ذلك القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 31 ماي 2022، أن المدرسة تقع في صلب الرهان التنموي بالمغرب وتأهيل الرأسمال البشري الوطني بما يستوجب الإنصات والذكاء الجماعي في بلورة خطة تنزيل الإصلاح لبناء مدرسة الغد.
ولفت الوزير إلى أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور المغربي كركيزة لتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد التي دعت إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني
ونبه المسؤول الحكومي ذاته إلى أن هذه المشاورات "لا تنصب على تشخيص واقع منظومتنا التعليمية؛ فهذا الأخير معلوم في مجمل تفاصيله من خلال معظم الدراسات التقويمية المنجزة ومختلف آليات الإنصات".
وذكر بنموسى أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هذه المشاورات، والتي تستشرف المستقبل برسم الفترة 2022-2026 بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.
وأكد أن الوزارة عملت على إعطاء دينامية خاصة للأوراش المهيكلة والاستعجالية، خاصة مواصلة تنزيل تعميم التعليم الأولي، وإرساء نظام جديد لانتقاء المدرسين، وإعادة النظر في منظومة التكوين الأساسي، وجعل التكوين المستمر ملزما وإشهاديا انطلاقا من المسار الوطني الوظيفي، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، وإرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية.
وسجل بنموسى أن خارطة الطريق 2022-2026 تندرج في إطار الاستمرارية للإصلاح التربوي، وتتأسس على مبدأ جوهري يقوم على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود مختلف الفاعلين والشركاء صوب العوامل الأكثر تأثيرا في تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات والكفايات المطلوبة، لأن هذه الأخيرة هي المقياس العملي والفعلي لجودة المنظومة التربوية.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن خارطة الطريق تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية: أولها التلميذ باعتباره محور العملية التربوية، وثانيها المدرس باعتباره الفاعل الأساسي، والثالثة هي المدرسة باعتبارها النواة الأساس للإصلاح والفضاء الحاضن للفعل التربوي.
وشدد بنموسى على أن خارطة الطريق تستهدف تمكين التلاميذ والتلميذات من التحكم في التعلمات الأساس وضمان استكمالهم للمسار التعليمي الإلزامي، وهو ما يعزز تفتحهم وقدراتهم وطاقاتهم وتحقيق ذواتهم، وتحفيز الأستاذات والأساتذة وتثمين أدوارهم وتكوينهم وتعزيز انخراطهم في تجويد المدرسة، وتمكين التلميذ من المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة.
وقال: "نسعى إلى أن نجعل من المشاورات أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي والبناء المشترك، فلكي يصبح إصلاح المدرسة العمومية شأنا يهم المجتمع المغربي بأكمله، يجب أن نحرص على إشراك كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق التي نسعى إلى تبنيها".
كما تسعى الوزارة، بحسب بنموسى، إلى خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، وإغناء الذكاء الجماعي حول تعزيز خارطة الطريق وضمان تملك مضامينها من طرف الجميع.