المغاربة يفقدون الثقة في التعليم العمومي والوزارة تقترح إصلاحات جديدة

شكيب بنموسى يقدم خارطة الطرق لمجموعة من الإصلاحات ستحسن من المنظومة التعليمية العمومية في أفق 2026
أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن المدرسة العمومية لا زالت بعيدة عن ضمان اكتساب التعلمات الأساس، ولا تحظى بثقة المواطنين، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب، من بينها أن عددا كبيرا من التلاميذ لم يتمكنوا من التحكم في التعلمات الأساسية، وذلك خلال ندوة صحافية عقدت عصر اليوم الخميس 10 نونبر الجاري بالرباط، خصصت لتقديم خارطة الطريق التي رسمتها الوزارة حتى سنة 2026.

وعدد بنموسى خلال كلمته، مجموعة من الأرقام الصادمة و الضئيلة التي حققها التعليم العمومي، إذ كشفت التقييمات الوطنية مجموعة من المشاكل التي تعرفها المدرسة العمومية، حيث أن نسبة التمكن من المقرر في مستوى السادس ابتدائي لم يتجاوز 30 في المائة، في حين هذه النسبة لم تتجاوز 10 في المائة بالنسبة لمستوى الثالثة إعدادي، وتمكن 23 في المائة فقط من بين 25 ألف تلميذ من ضبط قراءة الحروف العربية ونص يتكون من 80 كلمة بشكل صحيح وسلس، فيما تمكن 30 في المائة من مجموع هذه الفئة المختارة من قراءة نص فرنسي مكون من 15 كلمة فيما عرفت 13 في المائة من تلامذة المستوى الخامس ابتدائي من قراءته قراءة سيطة، وذلك خلال عملية تقييم أجرتها الوزارة هذه السنة بعد فترة الجائحة، كما أكد تقييم دولي لينة 2018 أن المغرب حل في المرتبة 77 من أصل 79 دول في الرياضيات، والمرتبة 75 من بين 79 دولة في القراءة، وهو الأمر الذي لازال عليه المستوى حتى الآن.

وأضاف شكيب بنموسى، أن المغرب سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة معدلا مرتفعا في الهدر المدرسي، وصل إلى 300 ألف تلميذ وتلميذة، وعرف التعليم الابتدائي نسبة هدر بلغت 23 في المائة، فيما سجل مستوى الثانوي الإعدادي حصة الأسد ب 53 في المائة، و24 في المائة بالثانوي التأهيلي.

وقال الوزير، إن خارطة الطريق 2022-2026، تروم تصحيح الوضعية الحالية في منظومة التعليم، وإرجاع ثقة الأسر المغربية بالتعليم العمومي، بتجويده، وتمكينه للجميع، من خلال تنزيل مجموعة من الإصلاحات بشكل مغاير التي ستعرفها المنظومة التعليمية، وتشمل 4 مكونات أساسية، تتضمن ثلاثة أهداف استراتيجية ترتكز على تحديد عدد من الأولويات تساعد على تحقيق الالتقائية بين كل الفاعلين داخل منظومة التعليم، و 12 التزاما موزعا على ثلاثة محاور أساسية، وثلاثة شروط من أجل النجاح.

واستعرض بنموسى أبرز المتطلبات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في أفق سنة 2026، من خلال ضمان جودة التعلمات، وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والكفايات داخل المدرسة العمومية، قصد تحقيق النجاح في الدراسة، وحياتهم الاجتماعية، ومضاعفة عدد التلاميذ المتمكنين من التعلمات الأساسية من 30 في المائة إلى 60 في المائة، وخلق فضاء التفتح والمواطنة وحب الاستطلاع، بمضاعفة الرقم الحالي من 25 في المائة إلى الضعف، وتحقيق إلزامية التعليم بالنسبة للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و16 سنة، بجعلهم داخل المؤسسات التعليمية، كيفما كانت ظروفهم ظروفهم الاجتماعية، من خلال مقاربات ناجعة تهدف إلى مواكبة التلميذ لاستكمال دراسته، وتوفير أساتذة متمكنين وملتزمين لإيصال التعليم إلى الهدف المنشود، وخلق التوازن وروح التعاون بالمؤسسات بإشراك فاعلين من داخل المؤسسة وخارجها مثل جمعيات المجتمع المدني وباقي الشركاء.

وأكد الوزير، أن وزارته سطرت مجموعة من الالتزامات لتنزيل الخارطة، من شأنها أن تحقق تعليما أوليا مجانيا، ومضبوطا ومعلمات من طرف الدولة، ومواكبة التلاميذ وتدليل الصعوبات التي يواجهونها، بالمدرسة وداخل الأقسام، والاشتغال على المقررات والكتب المدرسية ومراجعتها، والعمل على مساعدة التلاميذ لاختيار مساراتهم، وتقديم الدعم الاجتماعي من نقل وإيواء، وغيره للحد من الهدر المدرسي..

بخصوص التزامات الوزارة نحو الأساتذة، قال بنموسى، إن الخارطة تتضمن برنامج تكوين عملي لتحقيق بيداغوجية فعالة تساعدهم في التدريس الجيد، وتوفير ظروف عمل ملائمة تتماشى مع تقنيات العصر، باعتماد وسائل رقمية، لتطوير آليات التمدرس، وتخفيف ضغط الاكتظاظ، وتحسين النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، لتدبير مسار مهني، والحرص على خلق مسار محفز، للرفع من المردودية لدى التلاميذ.

وأوضح المتحدث، أن الوزارة وضعت شروطا معينة لإنجاز هذا المشروع، تتجلى في إعمال الحكامة، من خلال ضمان وتأمين الجودة للالتزامات، باقتراحات وبنات تساعد على ذلك، وجعل الفاعلين ينخرطون بشكل مباشر، والحرص على الالتزام المشترك لمواكبة خارطة الطريق، وتوفير موارد واعتمادات مالية، والأخذ بعين الاعتبار تنزيلها على أرض الواقع.