عوائق العيش المشترك

كثيرون يتكلمون عن "العيش المشترك" بالمغرب، ولكن الوعي العام يتجه عكس هذا المفهوم، مع مزيد من العنف والمواجهات الإيديولوجية، مما يجعلنا ملزمين بالتفكير في الأسباب:
أعتقد أن السبب الأول هو عدم الحسم في المرتكزات المشتركة باعتبارها أساسا للبناء الديمقراطي، والاستمرار في تكريس التذبذب والحيرة والثنائيات المتناقضة، مما يخلق نوعا من الازدواجية في السلوك، ويجعل القيم النبيلة عبارات بلاغية مفارقة للسلوك اليومي.
أما السبب الثاني فهو اعتماد منطق الأغلبية في مقابل الأقلية، عوض النظر إلى المواطنين جميعا بصفتهم أعضاء متساوين في مجتمع، وفي إطار دولة ترعى مصالحهم جميعا. ولعل هذا هو السبب الرئيسي لاحتقار الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية، حيث تعتبر أقليات عليها الخضوع للأغلبية المسلمة والتواري عن الأنظار وعدم التمظهر بطقوسها وعباداتها خشية انتقام الأغلبية.(مع العلم أن هذا المنظور ينقلب رأسا على عقب عندما يتعلق الأمر بالأقليات المسلمة في دول أخرى، حيث تطالب الدول الإسلامية باحترامهم ومنحهم كل الحقوق).
والسبب الثالث هو النظر إلى الآخر المختلف باعتباره شرا وحالة انحراف، وعدم استيعاب ما يمثله من غنى بالنسبة للذات، وهذه المعضلة كامنة في صميم التربية التي يتلقاها المغاربة سواء داخل الأسرة أو في المدرسة والشارع.
ومن الأسباب أيضا السبب الرابع المتمثل في اعتبار المجتمع جماعة دينية أو عرقية منسجمة، عوض النظر إليه على أنه مجتمع مشكل من مواطنين مختلفين لكنهم يعلنون جميعا الولاء لنفس الدولة ولديهم شعور بالانتماء المشترك للوطن الواحد، وإن كانوا مختلفين في أمور كثيرة مثل اللون والعقيدة والنسب والأصل العرقي واللغة.
ومن الأسباب المشوّشة على العيش المشترك كذلك اعتبار أن الحقيقة محدّدة سلفا وبشكل نهائي في دين معين، أو رواية تاريخية محدّدة، عوض اعتبار الحقيقة بناء وجهدا عقليا مشتركا وسعيا نحو العلم والاكتشاف الذي لا حدود له.
هناك أيضا شيوع إيديولوجيا تهدف إلى تنميط المجتمع ومحو اختلافاته وعناصر تنوعه التي تجسد عبقريته في التاريخ،عبر السعي إلى اختزالها في العنصر الواحد ثقافيا كان أو مذهبيا أو لغويا أو دينيا بهدف التحكم والاستيلاء على الدولة، مما يجعل الآخر المختلف يبدو حجر عثرة وعامل عرقلة، ويبرر بالتالي اضطهاده وعدم احترامه.
وثمة سبب آخر هو تحديد قيمة الفرد في مدى انخراطه في التقاليد الجماعية عوض النظر إليه من خلال مردوديته العملية وإبداعيته وقدرته على التجديد والابتكار.
إن الدولة باعتبارها الإطار الذي يضمّ أبناء الوطن الواحد ينبغي أن تكون فضاء للتعايش لا الصراع، وللتسامح لا التباغض والتنافر، وأن كل من لم يفهم معنى الدولة الوطنية بهذا المفهوم الحديث لا يمكن له أن يقبل بالآخرين في جواره مما يجعله يتحول إلى مصدر للقلاقل والفتن.
إن احترام الآخر المختلف، سواء كان أقلية أو أغلبية، هو من عوامل التعايش السلمي المشترك الذي لا يسمح لأي كان بالتحكم في حياة الآخرين، أو احتكار الفضاء العمومي لصالحه وحده، أو إملاء اختياراته على الغير، فهذا ليس هو واجب الاحترام المتبادل بين الطرفين. كما أنّ احترام الآخر لا يعني أن تقع في عبوديته أو في التبعية لميوله أو الامتثال لأهوائه، بل هو السماح له بممارسة اختياراته الحرة دون إكراه أو قهر، وعليه فعل نفس الشيء بالمثل تجاه الآخرين، وإلا بطل الاحترام المطلوب، وحلّ محله العدوان والتطاول على حقوق الغير.
من هذا المنطلق على المواطنين أن ينتبهوا إلى أن احترام الآخر لا يعني السكوت عن أخطاء الآخرين، حيث يخلط البعض بينهما عمدا لكي يضفي على أخطائه طابع الحق في التعبير والاختلاف، وذلك مثل ما يتعمده البعض من التنكر للحقوق الأساسية للمواطنين، أو من السعي إلى عرقلة الإصلاح في هذا المجال أو ذاك، أو التراجع عن مكتسبات المجتمع التي تحققت بفضل تطورات عسيرة وطويلة الأمد، أو مثل الدعوة إلى الاعتداء أو الكراهية. إن نقد الانحرافات والأخطاء ومظاهر الظلم والميز واللامساواة هو واجب الجميع، وهو ليس إخلالا بواجب الاحترام للآخرين، لأن هذا الأخير إنما يتعلق باحترام الآخرين في نمط حياتهم واختياراتهم وفي تمتعهم بحقوقهم الأساسية التي لا تؤذي غيرهم.