نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن تكون الحكومة قد خوّنت طلبة الطب والصيدلة الذين دخلوا في مقاطعة شاملة منذ سبعة أشهر، وأكد أنها لم تقصر من جانبها لحلحلة هذا الملف. ومن جهة أخرى، قال الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن القضية الأمازيغية حسمها الدستور ولا نقاش فيها، وذلك على إثر الجدل الذي أثاره إعلان مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة والذي اعتبر الأمازيغية لغة أجنبية.
وفي ملف طلبة الطب والصيدلة، قال الوزير إن الحكومة تتفاعل مع الموضوع بكل حسن نية، وتجاوبت مع مختلف النقط المدرجة في طاولة الحوار، وقدمت أجوبة على مختلف التخوفات المرتبطة بالتكوين والمنح والهندسة الجديدة وأراضي التداريب، وغيرها. وأضاف "لا أعتقد أن هناك إرادة أكبر من هذه لحلحلة الملف، والوزيران المعنيان حضرا في الاجتماع بمجلس النواب وقدما مختلف الإجابات، وهناك وساطة برلمانية في هذا الموضوع، والحكومة لم تقصر من جهتها". وارتباطا بموضوع الأمازيغية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه القضية وطنية وحسمت دستوريا وحسمها الملك غير ما مرة في مناسبات مختلفة، مؤكدا أن مسار الترسيم مستمر. وأبرز أن الحكومة تعتبر هذه القضية محورية وأساسية نظرا لطابعها الرسمي في الدستور، معتبرا أن هذه الحكومة من أكثر الحكومات دفعا بقوة في مسار ترسيم الأمازيغية، وأن مسار التفعيل متقدم. وأضاف أن الحكومة تعتبر أن العمل في موضوع تفعيل الأمازيغية يجب أن ستواصل، وتؤكد على أن اللغة والثقافة الأمازيغيتين مكون أساسي، وموضوع محسوم ولا نقاش ولا جدال فيه.