دعم مالي بين 200 و300 درهما ينتظر تلاميذ الأسر المعوزة في الدخول المدرسي المقبل

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة يوم غد الأربعاء 24 يوليوز الجاري، على مشروع مرسوم من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية "مليون محفظة".
ووفق مشروع النص القانوني الذي حصل عليه موقع "لكم"، فإن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 فاتح ديسمبر (2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وبحسب المذكرة التقديمية التي تحمل توقيع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن هذا المشروع يأتي في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف.
كما يأتي وفق المصدر ذاته، تنفيذا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023، حين وجه الحكومة إلى العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل، إذ من شأن هذا الدعم أن يساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.
ويتضمن هذا المشروع تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.
وجرى تحديد هذه المبالغ في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
يشار إلى أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.