أكدت مصادر استقلالية عليمة، ل"لكم"، صحة أنباء استئناف هيئة محاميي، حزب "الاستقلال"، الحكم الصادر عن إدارية فاس، الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، القاضي، بإسقاط المرشح السادس، في اللائحة الجماعية لحزب "العدالة والتنمية"، التي حصد وكيلها 33 مقعدا، بأغلبية مقاعد عمادة فاس. وذكرت مصادر قيادية، في حزب "الميزان"، التمست عدم ذكرها اسمها، إن قرار إستئناف الحكم، لم يشفي غليل قيادة الحزب، وجاء بطلب ملح من قبل أمين عام الحزب، حميد شباط، رفقة أعضاء في المكتب التنفيذي، على الرغم من تحفظ باقي قياديي الصف الأول في الحزب –لم يأتي على ذكرهم- على الإصرار في متابعة لائحة الأزمي، التي حسمت بشكل قطعي تسيير مجلس عمادة فاس. وأوضح المصدر، في معرض حديثه، ل"لكم"، إن القياديين الاستقلاليين، الذين أعربوا عن تحفظهم على استئناف، حكم إدارية فاس، القاضي، بإسقاط المرشح المعني بالمتابعة القضائية، ينطلق من وجهة نظر "النأي بالحزب عن المعرقلين للإصلاح والسير الطبيعي للعملية الانتخابية في العاصمة العلمية، فاس، وهو ما سيثير حفيظة السلطات العليا بالبلاد إزاء النهج الجديد، الذي أضحى يقدم عليه الحزب، بسبب خسارة أمينه العام لعمادة فاس، وجهة فاسمكناس"، يقول المصدر. وكانت المحكمة الإدارية لفاس، قد ألغت فوز المرشح السادس (عبد الواحد بوزكاروي) في لائحة الوزير الأزمي في مقاطعة سايس، وقررت تعويضه بالمرشح الذي يليه في لائحة حزب "العدالة والتنمية"، وهو ما رحبت به قيادات الحزب، في تصريحات صحفية، معتبرة الحكم، "مؤسس ومعلل من الناحية القانونية وسليم". وطعن حزب "الاستقلال" في لائحة الوزير الأزمي، بسبب تضمنها لمرشح اتهمه بفقدان الأهلية الانتخابية، بعد حكم قضائي صدر في حقه وأدانه بستة أشهر حبسا نافذة، على خلفية نزاع مع منعش عقاري منافس على جزء من أرض تعاونية فلاحية بالقرب من العاصمة العلمية.
