حكم قضائي بإلغاء مقعد في لائحة 'البيجيدي' بفاس بسبب السجن

شباط ل'المغربية': سنواصل الطعن وانتخابات 4 شتنبر منحت حزب الاستقلال موقع الصدارة

قال شباط، في تصريح ل "المغربية"، إن "حزب الاستقلال تمكن من تجاوز عتبة المليون صوت في الانتخابات الجماعية والجهوية"، وأضاف أن "من ينتقد هذه النتيجة، عليه أن يخوض تجربة الانتخابات ويفوز فيها في ظروف سياسية شبيهة بما جرت بها الانتخابات الحالية"، وأكد متابعة الحزب لمسطرة الطعن في مقاطعة فاس سايس ضد لائحة حزب العدالة والتنمية، التي كان يقودها إدريس الأزمي الإدريسي، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكمها في الطعن الانتخابي، الذي قدمه حزب الاستقلال، في شخص وكيل لائحته علال العمراوي، ضد لائحة العدالة والتنمية في مقاطعة سايس، التي كان يقودها الوزير إدريس الأزمي.
وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء المقعد، الذي تحصل عليه عبد الواحد بوزكراوي، الذي كان يحتل المرتبة السادسة في لائحة الوزير المكلف بالميزانية، بعدما "توضح لها بالأدلة أن المعني بالأمر صدر في حقه حكم جنحي نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها 6 أشهر، وهو ما يفقده الأهلية الانتخابية بصفته ناخبا، أو مرشحا، فبالأحرى أن يكون منتخبا".
من جهته، اعتبر وكيل لائحة حزب الاستقلال، في تصريح له أن "الحكم القضائي جاء منصفا، ويبين أن المواقف التي عبر عنها حزب الاستقلال، في شخص أمينه العام، أثناء الحملة الانتخابية بخصوص لائحة الأزمي وما يشوبها من اختلال وعدم مشروعية، ليس عبارة عن دعاية انتخابية عابرة، تهدف للإطاحة والإذلال بطرف سياسي معين، بل هي عبارة عن رغبة وطنية صادقة لتحقيق الحق وتطبيق القانون".
واستند الطعن الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال ضد مرشح العدالة والتنمية، إلى "خرق" لائحة الأزمي للمواد 6 و8 و9 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 59 / 11، والمادة الخامسة من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه "لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس النافذة كيفما كانت مدتها". كما استند الطعن الانتخابي المقدم من وكيل لائحة حزب الاستقلال إلى المادة الثامنة من القانون التنظيمي، التي تمنع الترشيحات المودعة خلافا لأحكام القانون المعمول به في هذا الصدد، والمقدمة من مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.