سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة تلغي فوز المرشح السادس في لائحة الأزمي و«البيجيدي» يصف القرار ب«السليم» الاستقلال تابع الجلسات عن كثب وقرر استئناف الحكم للمطالبة ب»إسقاط» اللائحة
ألغت المحكمة الإدارية لفاس، مساء يوم أول أمس الثلاثاء، فوز المرشح السادس في لائحة الوزير الأزمي في مقاطعة سايس، وقررت تعويضه بالمرشح الذي يليه في لائحة حزب العدالة والتنمية. وقال محمد العبادي، عن فريق المحامين لحزب «البيجيدي» ل»المساء»، إن الحكم مؤسس ومعلل من الناحية القانونية وسليم، قبل أن يضيف بأن حزب العدالة والتنمية يحترم القرار وسيعمل على تنفيذه، ما سيجعل العضو رقم 34 في لائحة الوزير سيصعد إلى هذه المقاطعة التي حصد فيها حزب «المصباح» 33 عضوا. وطعن حزب الاستقلال في لائحة الوزير الأزمي، بسبب تضمنها لمرشح اتهمه بفقدان الأهلية الانتخابية، بعد حكم قضائي صدر في حقه وأدانه بستة أشهر حبسا نافذة، على خلفية نزاع مع منعش عقاري منافس على جزء من أرض تعاونية فلاحية بالقرب من العاصمة العلمية. وهدد الأمين العام لحزب الاستقلال، في عز الحملة الانتخابية، بأن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم تتدخل السلطات لإبطال لائحة الوزير الأزمي، فيما اعتبر «البيجيدي» بأن هذه التهديدات لا معنى لها، لأن حزب الاستقلال كان عليه أن يسلك الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه النزاعات، خاصة وأن المرشح السادس في لائحة الأزمي لم يكن يعلم بصدور هذا الحكم النهائي في حقه. ويراهن حزب الاستقلال على إسقاط لائحة الوزير الأزمي، في محاولة للعودة إلى تدبير الشأن المحلي، بعدما «فاز» بهزيمة وصفت ب»النكراء»، في مقابل اكتساح حزب «البيجيدي» للانتخابات بالعاصمة العلمية. وحضر جل أعضاء لائحة الاستقلالي علال العمراوي، لجلسات المحكمة الإدارية، إلى جانب أعضاء عن شبيبة حزب «الميزان»، في ما اعتبر على أنه «إنزال» ل»استعراض العضلات»، قبل أن ينهي الحكم القضائي حلم الاستقلاليين بالإطاحة بلائحة الوزير الأزمي، وقرر إلغاءها بشكل جزئي، وإبطال ترشح المرشح السادس، عبد الواحد بوزكاروي، وتعويضه بالذي يليه من اللائحة نفسها. وأكد الاستقلاليون بأنهم سيلجؤون إلى استئناف الحكم، فيما اعتبر «البيجيدي» بأن الحكم جاء مطابقا للصواب ومؤسسا ومبنيا على فصول قانونية ورادة بالقانون التنظيمي 1159 وخاصة الفصل 153 منه، رغم أن الدعوى التي رفعها حزب الاستقلال كانت عامة وملتبسة، لأن ملتمسها يتحدث عن إلغاء نتائج انتخابات 4 شتنبر، يؤكد المحامي محمد العبادي ل»المساء».
