مؤشر الأداء المناخي 2024: المغرب في طليعة الدول الرائدة.. والتحديات البيئية تدفع نحو انتقال عادل في الزراعة

يستمر المغرب في تعزيز مكانته كواحد من الدول ذات الأداء العالي في مؤشر الأداء المناخي (CCPI) لعام 2024، حيث يحتل المرتبة التاسعة عالميا. ويعكس هذا الترتيب التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
ويتم إصدار مؤشر الأداء المناخي سنويا من قبل منظمة "جيرمان واتش" بالتعاون مع "شبكة العمل المناخي" و"معهد المناخ الجديد". ويقيم هذا المؤشر أداء الدول في مجال مكافحة تغير المناخ، استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، استخدام الطاقة، السياسات المناخية، وتطور الطاقة المتجددة.
وحصل المغرب على تقييمات متوسطة في كل من الطاقة المتجددة والسياسة المناخية، في حين حصل على تقييم عالٍ في مجالات انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة. وتستهدف المملكة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد،، مما يؤكد التزامها بتحقيق تقدم في مواجهة التغير المناخي.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا تزال استهلاك الوقود الأحفوري يمثل الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة في المغرب، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد هذه الوقود. وقد انتقد خبراء مؤشر الأداء المناخي خطط الحكومة لاستكشاف احتياطيات النفط والغاز المحلية، لكنهم أشادوا بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في البلاد. كما أشاروا إلى أن أسعار جميع أشكال الطاقة لا تزال مرتفعة، وأن الطاقة الشمسية غير مدعومة بشكل كاف، بالإضافة إلى عدم ربط المواطنين المنتجين للطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء.
التحديات البيئية في المناطق الجبلية تتمثل مشكلة أخرى في الإنتاج الحيوي للكتلة الحيوية في المناطق الجبلية، حيث يؤدي إزالة الغابات إلى تعرية التربة، مما يؤدي إلى الفيضانات وتدمير البنية التحتية، وبالتالي يضر بالنظم البيئية الطبيعية والمجتمعات المحلية. وفي القطاع الزراعي، وهو أحد أكبر القطاعات في المغرب، هناك حاجة إلى انتقال عادل، حيث لا يتم تنظيم زراعة الأنواع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، واستخدام المضخات التي تعمل بالديزل، أو أن التنظيم غير فعال.
وأوصى الخبراء بضرورة وضع سياسات لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع مراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية الصارمة. كما اقترحوا دعم الطاقة الشمسية، وتحسين نظم الري بالتنقيط، واستخدام المضخات الشمسية لتقليل هدر المياه واستهلاك الوقود، وتشجيع الزراعة المستدامة.
ينظر الخبراء إلى المغرب كفاعل نشط وداعم في السياسات المناخية الدولية، لكنهم يؤكدون على ضرورة تعزيز السياسات التي تقلل من استخدام الوقود الأحفوري وتحافظ على النظام البيئي.