"الكونفدرالية" تجدد رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي قالت إنه، تم إعداده بشكل أحادي، مؤكدة أنه "مخالف لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية، وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية".
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب "يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته"، مشددة على ضرورة "تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية".
ودعت المركزية النقابية، الحكومة إلى إلغاء مشروع القانون إلى جانب مراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وتطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
وأكدت الكونفدرالية، أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية، وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد، وكذا فرض احترام القانون الاجتماعي، وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، مشيرة إلى أن الحق في الإضراب يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، مشددة على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف.
واعتبرت الكونفدرالية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته، مؤكدة على ضرورة تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته، بالإضافة إلى تفعيل المفاوضة الجماعية، واحترام الاتفاقيات الجماعية وكذا توسيعها، وتطبيق مدونة الشغل، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية الموسعة يومي 21 و22 شتنبر 2024، لتوضيح موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتعبئة ل"مواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة".