الفدرالية تطالب بحماية الحريات النقابية

السيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لأحيط الرأي العام علما أنه في الوقت الذي تستعد فيه الطبقة العاملة لتخليد فاتح ماي، تشن الحكومة حربا شرسة على التظاهر السلمي الذي أقره الدستور. وقد سجلنا استمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية الفردية والجماعية.
لقد خلقت الحكومة مجموعة من الانتظارات على مستوى محاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية والارتقاء بالعنصر البشري كأساس للتنمية وبدل تفعيل هذه الانتظارات بإجراءات عملية، لجأت إلى تعطيل تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والتضييق على الحريات النقابية في بعض القطاعات والمؤسسات ومواجهة التظاهر السلمي للمعطلين والعديد من الفئات الاجتماعية بالقمع الشرس في مختلف المدن والانتصار للمقاربة الأمنية بدل التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للشغيلة والاستجابة للمطالب الاجتماعية لعموم المواطنين.
في هذه الأجواء المتسمة بالتوتر والغليان والانعكاسات السلبية للأزمة الدولية وتأخير اعتماد القانون المالي على المقاولة الوطنية بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة، تضع الحكومة من ضمن أولوياتها التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين وإخراج القانون التنظيمي للإضراب. وكأن غياب هذا القانون هو الذي ساهم في تزايد درجة الاحتقان الاجتماعي واستمرار الاحتجاجات والإضرابات في العديد من القطاعات والمؤسسات.
إن الفريق الفيدرالي ليؤكد أن أسباب هذا الاحتقان هو التضييق على الحريات النقابية وغياب مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم احترام الاتفاقيات الجماعية وخير دليل على أن الحوار يفضي إلى نتائج قرار النقابة الديمقراطية للعدل بتعليق الإضراب بعد التوقيع على الاتفاق بين النقابة ووزارة العدل بالرغم من الميوعة التي تعامل معها الإعلام العمومي البصري مع هذا الاتفاق وكذلك تفادي اندلاع أزيد من 930 إضرابا في القطاع خلال سنة 2011.
إن السياق الحالي لا يشجع على مناقشة هذا المشروع وعلى الحكومة الحالية أن تعمل أولا على إزالة أسباب التوتر ومنها احترام الحقوق النقابية وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي.
إن أي قانون مرتقب ينظم هذا الحقل لابد أن يحمي حق ممارسة الإضراب وفقا لمنطوق الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة عوض أن يتم تقييده ويصبح أمرا مستحيلا.
كما أن هذا النص القانوني لابد أن يسبقه حوار وطني حول النصوص القانونية المنظمة للانتخابات المهنية وقانون النقابات.
وفي هذا الإطار، قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخليد العيد الأممي لفاتح ماي 2012 تحت شعار «حماية الحريات النقابية دعامة أساسية للخيار الديمقراطي» الذي ينبع من قناعة أن تفعيل الاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت الأمة يعتمد أساسا على احترام الحق في الاختلاف وحماية الحقوق النقابية للشغيلة المغربية واحترام الحريات الفردية والجماعية والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للمواطنين المغاربة.