تحليل اقتصادي: المغرب مٌعرّض لفخ الدخل المتوسط.. ومازال أمامه طريق طويل لتحقيق التحول الاقتصادي

توصل المحلل الاقتصادي ألكسندر كاتب إلى أن المغرب، بعد انتقاله من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد متوسط الدخل، يجب أن يركز على التحول الهيكلي لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل كافية.
وأوضح في تحليل اقتصادي نشره "معهد كارينغي للسلام" أن البلاد تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب استجابة شاملة، تتمحور حول أهمية خلق المزيد من الوظائف، خاصة للنساء والشباب، وتقليص الفجوات الاجتماعية والمجالية.
وأكد الكاتب أن المغرب بحاجة إلى استثمارات ضخمة في رأس المال البشري والابتكار، مشيرا إلى أن تعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسية يعد أمرا أساسيً في هذا السياق، وأيضا ضرورة خلق مساحة مالية إضافية تمكن من تمويل المشاريع التنموية، والتنقل في مشهد جيوسياسي متغير يتسم بالتوترات والصراعات.
وتابع ألكسندر كاتب أنه على مدار العقدين والنصف الماضيين، نفذت الحكومات المغربية المتعاقبة أجندة تحديث شاملة تستند إلى رؤية طويلة الأمد. فقد تمكنت المملكة من الاستفادة من بنية تحتية ذات مستوى عالمي مثل ميناء طنجة المتوسط، حيث أدخلت نفسها بنجاح في سلاسل القيمة العالمية، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء صناعة قائمة على التصدير.
وأشار المقال إلى أن المغرب شهد نموًا اقتصاديًا قويًا خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدعومًا بالاستثمارات العامة في البنية التحتية. تم توسيع شبكة الطرق السريعة، التي كانت محدودة سابقًا، لتصل إلى 1800 كيلومتر، ومن المتوقع أن تنمو إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030. كما شكل تطوير الميناء العميق طنجة المتوسط في عام 2007 علامة بارزة في هذا السياق، وتمتد توسعته في عام 2019، الذي شهد إضافة طنجة المتوسط II، إلى تعزيز قدرته، مما حوله إلى أكبر ميناء حاويات في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة رائدة في تقديم السكك الحديدية عالية السرعة في إفريقيا، مما يسهم في تحسين وسائل النقل في البلاد.
ومع ذلك، ابتداءً من عام 2006، واجهت المملكة سلسلة من الصدمات الخارجية، بما في ذلك انتهاء اتفاقية متعددة الألياف مع الاتحاد الأوروبي، والأزمة المالية العالمية لعام 2008، وأزمة ديون منطقة اليورو في 2010-2011، التي أثرت على شركائها التجاريين والاستثماريين الرئيسيين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة. استجابةً لهذه التحديات، أطلقت الرباط استراتيجية صناعية مدفوعة بالتصدير، توجت بخطة التسريع الصناعي 2014-2020. واستندت هذه الاستراتيجية إلى أفكار من مختبر النمو بجامعة هارفارد، واستفادت من البنية التحتية للمغرب، وخاصة طنجة المتوسط، لتسهيل إدخال البلاد في سلاسل القيمة العالمية التي تركز على التكنولوجيا، خاصة في صناعات السيارات والطيران.
على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى الآن، لا تزال الطاقات المتجددة تمثل أقل من 20بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وثلث إجمالي استهلاك الطاقة الأولية، الذي يظل مدفوعًا بالوقود الأحفوري. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يجب على الحكومة المغربية أن تتجاوز الكهرباء وأن تحدد أهدافًا للطاقة المتجددة في قطاعات السكن والنقل.
وفي عصر التوترات المتزايدة بين الدول الغربية وغير الغربية، امتنع المغرب عن الانحياز إلى أي كتلة جيوسياسية وركز جهوده على تعزيز العلاقات الاقتصادية. بينما يحافظ على روابط تاريخية قوية مع الولايات المتحدة، كما يتجلى من خلال وضعه كحليف رئيسي غير تابع لحلف الناتو، كانت موقف المملكة في قضايا دبلوماسية عالمية، من غزو العراق إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متماشية مع موقف الجنوب العالمي.
على الرغم من نجاح استراتيجية المغرب المعتمدة على التصدير، فإن تباطؤ النمو في العقد الماضي جلب انتباهًا متجددًا للتحديات الاجتماعية الاقتصادية المستمرة. وعلاوة على ذلك، فإن المغرب معرض لفخ الدخل المتوسط، وهو وضع حرج بين الدول منخفضة الدخل والدول مرتفعة الدخل. لقد بدأت الرباط في معالجة هذه القضايا من خلال نموذج تنموي جديد، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
ولا يزال أمام المغرب طريق طويل لنقطعه لتحقيق تحول اقتصادي مستدام وشامل. مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، يمكن للمملكة أن تعزز من مكانتها كقوة اقتصادية في شمال إفريقيا.