في تصعيد غير مسبوق، أعلن الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والتوليد بالمغرب عن قرار بعدم قبول طلبات التحملات “prise encharge” الواردة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNOPS” وذلك ابتداء من فاتح ماي المقبل. ودعا الأطباء، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، الأمهات اللواتي يستفدن من الخدمات الجراحية والعلاجية خلال الحمل والولادة، في المصحات الخاصة، إلى “أداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع المصاريف مباشرة عند الصندوق ذاته”. واعتبر الأطباء المعنيون أنهم “أجبروا” على اتخاذ هذا القرار نظرا “لأسباب خارجة عن طاقتهم”، حسب ما جاء في نفس البلاغ. القرار الذي ينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر في القطاع، يأتي ردا على مذكرة المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، القاضية بتشديد إجراءات مسطرة تحمل تكاليف الولادات القيصرية، حيث قرر الصندوق أداء مستحقات كل عملية قيصرية “غير مبررة طبيا” على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من فاتح ماي المقبل، وهو القرار الذي أثار استياء كبيرا لدى أطباء القطاع الذين اعتبروا ضمن بلاغ، يوم الأربعاء الماضي، أن القرار يسيء إلى المهنة من جهة، وإلى حقوق المنخرطين والمؤمنين من جهة ثانية. وأعلنت تنسيقية أطباء القطاع الخاص التي تضم ممثلين عن عدد من الهيئات المهنية (التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب)، في بلاغ جديد أصدرته أول أمس السبت، أنها بادرت إلى مراسلة كل من وزير الصحة، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حول الموضوع. واعتبر البلاغ أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “ANAM”، هي الوحيدة التي تملك الصلاحية، قانونيا، لكي تتخذ تدابير وإجراءات تهم العلاقة التي تربط بين الأطباء والصناديق الاجتماعية في صلة بالمنخرطين. وجدد البلاغ تأكيد الأطباء على خطورة ما أقدم عليه المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في خطوة تتناقض مع مقتضيات القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تنص على اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكذا صلاحيات مدبري العلاجات. ودعا الأطباء الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من ممارسات “ترسخ لجو من التشكيك في العلاقة بين الطبيب والمريض”، وإلى ضرورة حماية الممارسة المهنية للطب من كل التدخلات، واحترام صلاحيات الطبيب. كما دعوا إلى “فتح ورش مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بكيفية مستعجلة”، من أجل تجويد وتطوير المنظومة الصحية، وتمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة ومن الولوج السلس إلى العلاجات، من خلال تقليص كلفة المصاريف العلاجية التي تقع على عبء منخرطي الصناديق الاجتماعية، والتي تحد من ولوج الكثير من الأسر للعديد من أنواع العلاجات.
