رفض نقابي يصاحب مصادقة الحكومة على قوانين اجتماعية ومطالب بالتراجع عن دمج "CNOPS" في "CNSS"

تواصل النقابات التعبير عن رفضها لمجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبر أن فيها إجهازا على مكتسبات الشغيلة، ومنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بأنظمة التقاعد، ومشروع القانون القاضي بدمج "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتقدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لجوء الحكومة، وبشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير والمصادقة على مشروع القانون القاضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية.

واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذه الخطوة هي محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء.
وقالت إن ذلك يكرس لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة، سبق أن أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحثة، وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق.
ودعت المركزية النقابية الحكومة الى إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق.
وسجلت النقابة أن منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة، هي نفس المنهجية التي تم رصدها في السناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد، والتي تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج.
وأضافت أن هذه الحلقات تجسد التهرب الحكومي من تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، في ظل التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي وفق ما ينص عليه ميثاق مأسسته.
وأكدت الكونفدرالية رفضها لخطوة دمج الصندوقين، واستنكرت الاستفراد الحكومي بطرح المشروع، وإصرارها على تمرير مشروع القانون الذي سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات.
وجدد ذات المصدر مطالبته الحكومة بإعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وخلصت الكونفدرالية إلى دعوة كل الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين وذوي الحقوق وكل الاطارات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية، إلى مجابهة هذا المشروع، والتعبئة لكل الأشكال النضالية المقبلة، لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية الى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.