الكونفدرالية الديمقراطية تدعو لمواجهة دمج "cnops" و "cnss"

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمشروع قانون 54-23، معتبرة أنه خطوة خطيرة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربة قاسية لمفهوم الدولة الاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة أن طرح الحكومة للمشروع بشكل منفرد يعكس استمراراً لنهجها القائم على تجاهل آليات الحوار الاجتماعي، وتنفيذاً لسياسات تخدم التحالف بين السلطة ورأس المال. واعتبرت النقابة أن المشروع يتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج أي مشاورات مجتمعية.
وحذرت الكونفدرالية من خطورة مشروع القانون الذي يسعى لنقل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبير القطاعات العامة إلى أخرى تدير قطاعات خاصة. وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تفكيك منظومة التأمين القائمة على أسس التضامن الجماعي، واستبدالها بنظام قائم على رسملة التأمين وتسليعه، مما سيؤدي إلى إقصاء الحاجيات الجماعية واعتماد الإمكانيات الفردية فقط.
وأضافت النقابة أن هذا التوجه يشكل تهديداً مباشراً لخدمات مؤسسات التعاضد في القطاع العام، وينذر بكوارث اجتماعية نتيجة تجاهل حقوق المؤمنين وإقصاء المئات من مستخدمي هذه المؤسسات.
ودعت النقابة الحكومة إلى إعادة فتح النقاش حول ملف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على طاولة الحوار الاجتماعي، مطالبة بوقف تمرير مشروع القانون وإعادة النظر فيه. كما وجهت دعوة لجميع الموظفين والمستخدمين والنقابات والهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية إلى التصدي لهذا المشروع بكل الوسائل الممكنة.
انتقدت الكونفدرالية المصادقة على مشروع قانون 54-23، الذي يقضي بتغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأكدت أن المشروع ينص على نقل أنظمة التأمين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يشمل جميع الاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية.
واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يمثل استمراراً ممنهجاً لتفكيك المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية وضرب الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين والأجراء، مما يهدد استقرار الشغيلة ويفاقما لأزمات الاجتماعية.