رفض نقابي لاستفراد الحكومة بقرار دمج "كنوبس" في الضمان الاجتماعي

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وللمنهجية المتبعة في التعاطي مع مكتسبات وحقوق الشغيلة.
وعبرت المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، عن استغرابه، إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب اليوم الخميس، من أجل المصادقة عليه.

وشدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن مشروع القانون، والذي يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات،قرار أحادي لم يسبقه أي تفاوض مع المعنيين بخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 9 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقفزا على المقاربة والمسؤولية المشتركة المتضمنة في المادة 10 من ذات القانون، مما يعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وتهديدا للسلم الاجتماعي وتجاوزا للقانون.
واستنكرت المركزية النقابية، منهجية استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوءها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات (CNOPS) وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية بشأن تنزيل مشروع التغطية الصحية ومقتضيات الدستور ومعايير مؤسسات الحكامة وتقاريرها.
وأفاد الاتحاد، أن مشروع القانون رقم 54.23 يمثل استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات، مستغربا العجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، بل وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار، مجددا رفضه المساس بالمكتسبات والحقوق المتراكمة.