لمصلحة من عطّل تنفيذ اتفاقية شراكة لتأهيل أكبر مركز حضري كلّفت 64 مليون درهم؟

هذا هو السؤال الذي بات يطرحه المراقبون والمتتبعون للشأن المحلي في جهة سوس ماسة على خلفية تعطل تنفيذ اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير، شمال أكادير، كلفتها تناهز 64 مليون درهم، صودق عليها منذ يوم 4 مارس 2024، إلاّ أن هذه الاتفاقية ما تزال في رفّ ولاية جهة سوس ماسة، ولم يوقع عليها تأشيرتها رئيس مجلس جهة سوس ماسة، رغم إطلاق شركة العمران "حامل المشروع" والمسؤولة عن تنزيل المشاريع، أطلقت طلب عروض من أجل إعداد الدراسات التقنية والهندسية والتنفيذية للمشروع، كما نشرت طلب عروض آخر يتعلق بمتابعة الأشغال الخاصة بالإتفاقية التي ما تزال محتجزة، وفق تعبير مراقبين.
ووفق أوراق ملف اتفاقية الشراكة، التي حصل عليها موقع "لكم"، فإن مسارها بدأ يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024، حينما صادق أعضاء المجلس الجماعي لأورير، شمال أكادير، (عمالة أكادير إداوتنان) عليها بإجماع أعضاءه، ليتم بعدها بنحو شهر ويومين المصادقة على الاتفاقية جهويا من قبل أعضاء مجلس جهة سوس ماسة ، بالإجماع، خلال الدورة المنعقدة بمقر عمالة إنزكان أيت ملول.

ووفق أوراق نص الاتفاقية، فإنها تروم تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير إلى تقوية وتهيئة الشبكة الطرقية والتأهيل الحضري لبعض الأحياء ناقصة التجهيز، إضافة إلى تهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، بكلفة مالية إجمالية قدرها 64 مليون درهم، بمساهمة كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (22 مليون درهم)، مجلس جهة سوس ماسة (28 مليون درهم) وجماعة أورير (14 مليون درهم).
وبحسب بنود الاتفاقية، فإن مدة إنجاز المشروع المذكور تتمثل في سنتين ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي بعد المصادقة عليها من طرف الأطراف المعنية. وهو ما تم حيث صادق مجلس جماعة أورير على الإتفاقية في شهر فبراير 2024، وبعدها في مارس 2024 من قبل مجلس جهة سوس ماسة، إلا أنها "أقبرت على خلفية ما حدث في جماعة أورير الترابية حينما عزل الرئيس واثنين من نوابه ينتسبون لحزب التجمع الوطني للأحرار"، وفق تعليق مراقبين تحدثوا لموقع "لكم".