تساؤلات حول تعطيل مشروع اتفاقية برنامج التأهيل الحضري لمركز أورير بعمالة أكادير إداوتنان

تساءل مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي والجهوي بسوس ماسة عن أسباب تعطيل مشروع اتفاقية برنامج التأهيل الحضري لمركز أورير بعمالة أكادير إداوتنان.
وأفاد هؤلاء بأنه على الرغم من المصادقة بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير، شمال أكادير، منذ يوم 4 مارس 2024، إلا أن هذه الاتفاقية لم تفعل بعد، لأسباب مجهولة.
هذا، وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالإجماع، بتاريخ 06 فبراير 2024، من طرف أعضاء المجلس الجماعي لأورير، ليتم بعدها بنحو شهر ويومين المصادقة على الاتفاقية جهويا من قبل أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، بالإجماع، خلال الدورة المنعقدة بمقر عمالة إنزكان أيت ملول.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير، وتقوية وتهيئة الشبكة الطرقية والتأهيل الحضري لبعض الأحياء ناقصة التجهيز، إضافة إلى تهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، بكلفة مالية إجمالية قدرها 64 مليون درهم.
وستنجز هذه المشاريع، وفقا لبنود الاتفاقية في غضون سنتين ابتداء من دخولها حيز التنفيذ، وذلك بمساهمة كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (22 مليون درهم)، مجلس جهة سوس ماسة (28 مليون درهم) وجماعة أورير (14 مليون درهم).
وبعد أن استبشرت ساكنة جماعة أورير خيرا بالمصادقة على الإتفاقية في شهر فبراير 2024، وبعدها في مارس 2024 من قبل مجلس جهة سوس ماسة، تفاجأت بعدم تنزيلها، وهو ما قيل أنه راجع إلى التغييرات التي شهدتها الجماعة على خلفية عزل الرئيس واثنين من نوابه، المنتسبين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأمام هذا الوضع، تساءل عدد من المتتبعين عن موعد تنزيل هذه الاتفاقية وتنفيذ المشاريع المتضمنة بها، والتي تنتظرها الساكنة بفارغ الصبر، فيما طالبوا بتدخل مصالح وزارة الداخلية من أجل تحريك عجلة التنمية بالمنطقة والحفاظ على المصلحة العامة للساكنة.