"وسيط المملكة" يسجل ضعف تفاعل الإدارة مع مراسلاته وتوصياته ويدعو لتحسين زمن رد الحقوق لأصحابها

سجلت مؤسسة وسيط المملكة تزايد عدد التظلمات الواردة عليها سنة 2023، حيث بلغ عددها 5374 تظلما، وانتقدت عدم تنفيذ عدد كبير من توصياتها وما لذلك من تأثير سلبي على الحقوق المواطنين، فضلا عن التأخر الكبير في تفاعل الإدارات مع مراسلات هذه المؤسسة الدستورية.
وقالت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي إنها توصلت في 2023 بما مجموعه 5374 ملف تظلم، و1836 ملف توجيه، و9 طلبات التسوية، و7 ملفات المبادرات التلقائية. مبرزة أن حوالي 42% من ملفات التظلم ذات طبيعة إدارية و30% ذات طبيعة مالية، و18% ذات طبيعة عقارية.
ونبهت المؤسسة إلى أن موضوع معالجة التظلمات، يسائل الإدارة في شق كبير منه بسبب بطء مدة تفاعلها مع مراسلات المؤسسة، حيث تتجاوز في غالب الأحيان الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في 60 يوما.
وبخصوص فترة 2019-2023، التي شكلت موضوع دراسة، قال وسيط المملكة إنه استهل هذه الفترة بمخلف من التوصيات عن السنوات السابقة، بما مجموعه 944 توصية، وانضاف إليه 1358 توصية خلال شنوات الدراسة، زيادة على 24 توصية تم إخراجها من الحفظ، ليكون مجموع ما تم تداوله من توصيات خلال هذه المدة هو 2326 توصية.
وأبرز التقرير أن نسبة تنفيذ التوصيات المتداولة، بلغت 40,28%، بواقع 957 توصية منفذة، بينما تم حفظ 544 توصية لمبررات معقولة، ولا تزال 845 توصية تنتظر التنفيذ، اي ما نسبته 36.33% من المجموع.
ونبهت المؤسسة إلى أن هذا العدد من التوصيات غير المنفذة يعكس استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها. وفي المقابل بلغت القيم المالية للأحكام موضوع التوصيات المنفذة أزيد من 28,5 مليون درهم سنة 2023.
وحسب التقرير، فقد بلغ المتوسط العام لمعدل آجال تنفيذ التوصيات في 2023، منذ تبليغها إلى الجهة المعنية بها إلى حين تنفيذها 1003 أيام، مسجلا ارتفاعا عن السنة السابقة، وأكد أن هذا المعدل ما زال لم يرق إلى المطموح، ويحتاج إلى بذل مجهود أكبر من الإدارة لتحسين زمن رد الحقوق إلى أصابها، ما دامت العبرة ليست بإصدار التوصيات وإنما بتنفيذها.
ومن إجمالي 845 توصية غير منفذة خلال هذه السنة، استأثرت الجماعات والمجالس المنتخبة ب 251 توصية غير منفذة، وبنسبة 29,70% من مجموع هذه التوصيات؛ تلاها في المرتبة الثانية، قطاع الداخلية ب 136 توصية غير منفذة، وبنسبة 16,09% من ذات المجموع، ثم في المرتبة الثالثة قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ب 96 توصية غير منفذة، وبنسبة 11,36 %من نفس المجموع، فقطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الرابعة ب 90 توصية غير منفذة، وبنسبة 10.65% من نفس المجموع فباقي القطاعات.