المغرب يراهن على تحقيق 52% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 والتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42%

يراهن المغرب على تحقيق 52% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 والتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42%، وسط تحديات كبيرة تواجه الشركات المصدرة، خصوصًا في قطاعات الصلب والإسمنت والألمنيوم، للتكيف مع هذه المتطلبات.
جاء ذلك، في أشغال الورشة الجهوية إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتعزيز النجاعة الطاقية، التي احتضنتها جهة سوس ماسة بمقر الولاية.
وخلال أشغال هاته الورشة الجهوية، قدمت شركة الاستثمارات الطاقية (SIE) حلولًا لدعم الشركات في تحسين كفاءتها الطاقية وخفض بصمتها الكربونية، شملت عقود الأداء الطاقي، وآليات التمويل المبتكرة، ودعم شركات خدمات الطاقة (ESCOS) لتسهيل الاستثمار في التقنيات النظيفة.
وقاربت عروض المتدخلين في الورشات الموضوعاتية الابتكارات التكنولوجية في كفاءة الطاقة وإدارة الحرارة بالمباني والصناعة، مع التشجيع على استخدام الطاقة الخضراء، خاصة الطاقة الشمسية، حيث تمت الدعوة لاتخاذ إجراءات استباقية لإزالة الكربون لتجنب الضرائب الإضافية والحفاظ على تنافسيتها، مؤكدين على دور الشركات في توجيه هذا التحول نحو مستقبل طاقي مستدام، عبر تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقارب عرض قدم بالمناسبة، أهمية شهادة الائتمان الكربوني كأداة لتعزيز تنافسية الشركات الملتزمة بإزالة الكربون، إذ تمثل هذه الشهادة إثباتًا موثقًا على خفض أو احتجاز طن واحد من ثاني أكسيد الكربون، ما يجعلها قابلة للتداول والاستثمار. للحصول عليها، يجب أن تستوفي المشاريع معايير صارمة، من قبيل: الإضافة والقابلية للقياس والاستدامة، مما يوفر مزايا كخفض الضرائب وجذب المستثمرين.
وشدد المشاركون في أشغال الورشة الجهوية على إنشاء سوق وطني للكربون لتنظيم تداول هذه الإئتمانات، مع تطوير آليات للرصد والتوثيق، وإمكانية التكامل مع الأسواق الإفريقية لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة المغرب كمركز إقليمي في تجارة الائتمانات الكربونية.
يشار إلى أن أشغال الورشة الجهوية حول إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتعزيز النجاعة الطاقية ترأسها سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، بحضور كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة، ومديري ورؤساء المصالح الخارجية القطاعية والمنتخبة وثلة من الفاعلين الاقتصاديين الجهويين، بهدف تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استكشاف الحلول المبتكرة لدعم مشاريع إزالة الكربون، وتشجيع اعتماد تدابير النجاعة الطاقية من خلال آليات تمويل متقدمة واستراتيجيات فعالة لتحسين الكفاءة الطاقية. كما أن هذه المبادرات تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز تنافسية الصناعات التصديرية المغربية، عبر تقليل بصمتها الكربونية والاستفادة من آليات تعويض الكربون.