الحكومة تسحب الضريبة على استيراد المواد النفطية و"الزبدة" وترفع من الضريبة على استهلاك "معسل"

12 نوفمبر, 2015 - 03:56:00
جاء في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح التعديلات التي تقدم بها بعض النواب على مواد مشروع قانون المالية 2016، والتي خصت الضريبة على الزبدة والمواد النفطية واستهلاك التبغ الرهيف الملفف "المعسل" الذي يستعمل في الشيشة.
وحسب التقرير، فقد طالب بعض النواب، بإعادة النظر في الرسم المفروض على استيراد الزبدة، والذي حددته الحكومة في 2.5 في المائة كحد أدنى، من اجل حماية المنتج الوطني ، وجاء في رد وزير المالية، محمد بوسعيد، ان تطبيق 2.5 في المائة من الضريبة على الزبدة سيكون مع الدول التي لم يوقع معها المغرب اتفاقية التبادل الحر، مضيفا ان نسبة 60 في المائة من الزبدة المستوردة تأتي من بلدان وقع المغرب معها اتفاقية التبادل الحر، وان فقط 40 في المائة من سيطبق عليه ضريبة 2.5 في المائة، موضحا أن الإجراء الهدف ليس منه المردودية الجبائنية بل انسجام نسب الرسوم عند الاستيراد.
وقد قررت الحكومة حذف الضريبة على "الزبدة"، بعد تقديم فق ومجموعة الأغلبية بمقترح حذفها، نظرا لما تشكله الزبدة كمادة أساسية في تغذية المغاربة، وتم التصويت بالأجماع على حذف ضريبة 2.5 في المائة على "الزبدة".
وبخصوص الضريبة على استيراد المواد النفطية، تساءل النواب عن أثر تحديد 2.5 في المائة على استيراد المواد النفطية وعن أسباب تحديها في هذه النسبة وليس نسبة اكبر، كما تمت المطالبة بلائحة المنتجات النفطية التي ستخضع لهذه النسبة، وتطرق النواب للمشاكل التي تتخبط فيها شركة "لاسمير" معاتبين الحكومة على تأخرها في حل هذا الملف والتعامل معه بشكل واضح.
و أكد الوزير محمد بوسعيد، في رده على ملاحظات النواب، أن تحديد 2.5 في المائة على المواد النفطية، الهدف منه تحقيق انسجام في تطبيق رسوم الاستيراد، وان المقصود بالمنتجات النفطية هي المنتجات المصفاة والجاهزة للاستهلاك، مضيفا ان نسبة كبيرة من هذه المنتجات بتم استيرادها من دول لها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، وان فقط 14 في المائة مما يتم استيراده هو ما سيطبق عليه نسبة سعر 2.5 في المائة وعائدات هذا الإجراء لن تتجاوز 100 مليون درهم.
وقد تم سحب مقترح الحكومة، بفرض الضريبة على المواد النفطية، بعد ان عللت فرق الأغلبية مقترحها، بأن غالبية الدول الموردة للنفط بالمغرب، هي دول لها اتفاقية التبادل الحر مع المملكة، وجاء التصويت بالإجماع على حذف هذه الضريبة.
وبخصوص الرفع من الضريبة على "معسل" المستعمل في الشيشة، اقترحت الحكومة في المادة 6 من مشروع قانون المالية، تنسيق الجباية المطبقة على بعض أنواع التبغ المصنع مع أحسن المعايير الدولية، وعليه يقترح الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ الرهيف المقطع المعد لتلفيف السجائر وتبغ الشيشة "معسل".
وفي هذا السياق، تساءل بعض النواب عن سبب هذا الإجراء في مقتضيات مشروع قانون المالية علما أن النص القانوني يمنع استهلاك هذه المواد، وألح كل المتدخلين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأطفال والشباب من هذه الآفة، ومعاقبة أصحاب مقاهي الشيشة وإغلاق أماكن استهلاكها، وقدمت ملاحظات على عدم تطبيق القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العامة.
وجاء في رد الوزير، أن الزيادة في الرسم وفي الأثمان له تأثير على تراجع الاستهلاك هذه المواد، مؤكدا ان هذا الإجراء لا يشرع الاستهلاك هذه المواد، بل تطبق عليها 150 درهما للكيلوغرام، أي أعلى نسبة، ولكن الممنوع هو استهلاكها في الأماكن العامة ويتم اقتصار استهلاكها على أماكن محدودة، التي تعرف توافد السياح، مؤكدا ان المجالس الجماعية يجب ان تقوم بدورها لمنع استهلاكها بالمقاهي.