المجلس الأعلى يكشف خلاصاته حول "تجريب مشروع المدارس الرائدة بالمغرب" ويبرز تحدياتها

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع المدارس الرائدة يعدّ برنامجا طموحا يهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس المغربية، ويستثمر المشروع موارد بشرية ومالية مهمة من أجل تعزيز مستوى إتقان التلامذة للكفايات الأساسية، وتوفير تعليم ذي جودة عالية يعتمد على مناهج مبتكرة وبيئة تعليمية ملائمة.
وبحسب تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع "المدارس الرائدة" ، الذي حصل موقع "لكم"، على نظير منه، والذي أشرفت عليه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد أبرز مدى تطابق مؤثرات المؤسسات مع المعايير المحددة من قبل الوزارة الوصية، إذ تم تحليل مدى التطابق هذا عبر ثلاثة محاور رئيسية هي: «المؤسسة»، و«الأستاذ(ة)، و«التلميذ(ة) بالإضافة إلى الأبعاد الفرعية المتعلقة بكل منها.

وقد أظهرت نتائج التقييم الجهود المبذولة، حيث سجل معدل عام للتطابق بلغ 79 من 100، وهو معدل مرض. في محور «المؤسسة»، حقق البعد المتعلق بالأمن والنظافة في المؤسسة والمناطق المحيطة بها درجة عالية من التطابق بلغت 83 نقطة، رغم أن الجانب المتعلق بالمرافق الصحية يحتاج إلى مزيد من الجهود لتلبية احتياجات النظافة والصيانة بشكل مناسب.
أما في محور الأستاذ(ة)»، فقد حقق بعد الممارسات التربوية 86 نقطة، وهو أعلى معدل بين الأبعاد الأربعة لهذا المحور، مما يعكس التزام الأساتذة بتطبيق الأساليب المحددة. وفيما يتعلق بمحور التلميذ (ة)»، سجل بعد الدعم وإدارة صعوبات التعلم 87 نقطة، مما يدل على متابعة فعالة لتقدم التلامذة على المستوى الوطني.
كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهود المبذولة في إطار مقاربتي TaRL والتعليم الصريح قد مكنت نسبة كبيرة من التلامذة، خاصة في المستويات الدراسية الأولى السنة الثانية والسنة الثالثة من التعليم الابتدائي من تحسين مستوى تعلمهم. ومع ذلك، ورغم هذه التقدمات الملحوظة، لا يستفيد جميع التلامذة من هذه الجهود بنفس القدر أو بنفس الفعالية.
وعلى الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار. كما أن هناك تحديات أخرى يجب التّغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشعل مؤسسات تعليمية إضافية.
وفي مقدمة هذه التحديات، يوضح التقرير، يأتي التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوثيرة، خصوصاً في المناطق القروية، وتتفاقم هذه الصعوبة يسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس.
كما تشكل الموارد المادية تحديا آخر، خصوصا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة. ومن أبرز هذه التحديات ما تواجهه المدارس الفرعية في الوسط القروي، التي تعد أساسية الضمان التغطية التعليمية، خاصة في وجود أقسام متعددة المستويات.
وعلاوة على ذلك، فإن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حدّ من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية. وقد يكون هذا المعيار ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا.
وشدد التقرير الموضوعاتي، إلى أنه يجب التفكير في أفضل الوسائل لضمان نجاح تنفيذ المشروع في المؤسسات التي تواجه تحديات اجتماعية، واقتصادية وبنيوية، والتي يتجاوز التحكم فيها نطاق الفاعلين التربويين، حيث أن تمت قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 تتعلق هذه القيود بعدة جوانب، مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين.
وفيما يخص النموذج التربوي، يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي. وبالتالي. تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولاً عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
علاوة على ذلك، لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلا أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة.
وإلى جانب هذه التحديات، بيّن التقرير أن "هناك قيودا قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-.17 . وتتعلق هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة الخراط الفاعلين التربويين.
وفيما يخص النموذج التربوي، يؤكد التقرير ذاته، على أن مشروع المدارس الرائدة يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية، مثل الابتكار والإبداع، والتفكير النقدي، وبالتالي، تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
وعلاوة على ذلك، يوضح التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه "لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف. وبالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها، التي على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية، إلاّ أنها تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية التعلمية للمتعلمين. في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة".
كما تواجه المدارس الرائدة تحديا آخر يتعلق بالزيادة التدريجية في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية، بهدف مرافقة تنفيذ مشاريع المؤسسات المندمجة هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستقلال المالي للمدارس، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية وأحكام القانون الإطار، ومع ذلك، فإن هذه الاستقلالية، رغم الطموحات المرتبطة بها، تواجه أحيانا نقصا في كفايات مديري ومديرات المؤسسات في مجالي التدبير الإداري والمالي، مما قد يحد من فعالية الاستثمارات ومدى تأثير الإجراءات المتخذة، بينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود حكامة تربوية أكثر الامركزية، تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة لا يزال إلى حد كبير يتم تحت إشراف مركزي، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم. كما تتخذ العديد من القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد أو تخصيص التمويل لأنشطة معينة على المستوى المركزي وبالتالي يبقى دور الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، والمديرين والأساتذة، على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حدّ ما. وهو الأمر الذي قد يحدّ من قدرتهم على تعديل الممارسات بما يتناسب مع الخصوصيات المحلية وتحسين استخدام الموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
أما فيما يتعلق بالتّقييم، يشرح التقرير "فهو أداة هامة لتحسين الممارسات التعليمية ويعتبر جزءا أساسيا من توجيهات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، في إطار مشروع المدارس الرائدة، ما يسمح التقييم بقياس تقدم التلامذة في اللغات والرياضيات بهدف تحديد الفجوات وتكييف التدخلات التعليمية بناء على ذلك. ومع ذلك، وبالتركيز بشكل رئيسي على المعارف الأساسية، يغفل هذا التقييم جوانب أخرى أساسية من أجل تحقيق تعليم عالي الجودة، وهي تلك التي تندرج ضمن الإطار الأوسع الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030".
وأشار التقرير إلى أن "استخدام منصة «مسار» ساهم في تسهيل عمليات متابعة وتقييم التلامذة، إلا أن حجم البيانات وكثافة إدارتها تثير تحديات كبيرة على الصعيدين العملياتي والإداري، خصوصا من خلال زيادة العبء على الأطر التربوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن موثوقية التحليلات المنتجة تعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات التي تم جمعها، في حين أن الأخطاء المحتملة في مسك المعطيات أو في تقييم الأداء قد تؤثر سلبا على جودة البيانات".
وأظهر التقرير أن "مشاركة الآباء وأولياء الأمور تلعب دورا رئيسيا في إنجاح مشروع المدارس الرائدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية، غير أن هذه المشاركة تظل متأثرة بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم. كما أن انفتاح المدرسة على محيطها يندرج أيضًا ضمن الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، خاصة من خلال مشاركة الجماعات المحلية، والجمعيات، والقطاع الخاص الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز الموارد المتاحة وتنويع الفرص للتلامذة. ورغم أن هذه الدينامية بدأت تظهر في المدارس الرائدة، إلا أنها لا تزال في مرحلة التّطوير".