يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي سلسلة شكاياته ضد الصحافي حميد المهدوي، بشكايتين جديدتين، تزامنتا مع مثوله أمام محكمة الاستئناف، في قضية أخرى تتعلق بشكاية من طرف الوزير نفسه، سبق للقضاء الابتدائي أن أدان فيها المهدوي بالحبس النافذ والغرامة. ومثل المهدوي أمام الشرطة بولاية الرباط، اليوم الاثنين، امتثالا للشكاية التي تلقاها، قبل ساعات قليلة من جلسة محاكمته التي تنطلق اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وقال المهدوي بعد خروجه من ولاية الأمن "خرجت للتو من مخفر البوليس... شكايتان جديدتان من وزير العدل وهبي". وأضاف في تدوينة "تصوروا كيف اختار الوزير التوقيت للضغط على القاضي السعداوي ومن معه من مستشارين انظروا لهذا الضغط الممارس ضد القاضي وأنا بعد ساعة من الآن سأمثل أمامه في آخر جلسة لاستنطاقي بخصوص قضية 150 مليون وسنة ونصف حبسا نافذا". وزاد "شكايتان تسلمتهما اليوم فقط عند الساعة 12 زوالا... وقبلها قرار للجنة المعيّنة من قبل أخنوش أصدرته يوم 17 أبريل بخصوص عبارة "سلگوط"، قررت بموجبها سحب بطاقتي الصحافية لمدة سنة، ولم تبلغني به إلا يوم 19 ماي الجاري… ثم مسطرة ثانية من نفس اللجنة تقضي بعدم تجديد بطاقتي الصحافية، ويوم 21 ماي أيدت المحكمة الإدارية قرار لجنة الحكومة، دون أن تخرج الملف من المداولة لعرض الوثائق الجديدة التي قدمتها لها على المدعى عليها وهي لجنة الحكومة". وأضاف المهدوي "كل هذا والقاضي السعداوي والمستشارين معه في الهيئة يتابعون هذه القرارات والشكايات إلى جانب حملة مسعورة تخوضها ضدي صفحات ومواقع مشبوهة وكأني لست مواطنا مغربيا...". وخلفت الاستدعاءات الجديدة في حق المهدوي موجة من الغضب والاستنكار، وكتبت آمنة ماء العينين المحامية والقيادية بحزب العدالة والتنمية "كل يوم استدعاء جديد في حق الصحفي حميد المهدوي.. ما الذي يحدث بالضبط، وما هو حجم الخطر الذي يشكله، وما حجم تهم مخالفة القانون التي توجه إليه؟". وأضافت في تدوينة لها "لا يمكن القبول بإشاعة الشعور بالاستهداف والإمعان في الملاحقات الإدارية والقضائية لأي كان، أما حينما يكون المعني بالأمر صحفيا، ويكون الموضوع له علاقة بقضايا الصحافة والرأي، فالحذر يجب أن يكون مضاعفا، حفاظا على ضمانات القانون وعدم المس بحرية الرأي والتعبير التي تحتاج مؤخرا لأكثر من تحصين حينما تنأى عن التشهير والتلفيق والسب والقذف الذي يعج به الكثير مما يعتبر مواقع صحفية، وتعج به العديد من الصفحات بدون رقابة مهنية أو متابعات قانونية". وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول "تطبيق القانون مطلوب لكن في حدود القانون نفسه ووفق روحه والمقصد منه". ويحضر المهدوي اليوم لجلسة محاكمته أمام استئنافية الرباط في القضية التي أدين فيها، على خلفية شكاية من وهبي، بسنة ونصف وغرامة قدرها 150 مليونا، بعد إدانته بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف"، و"السب العلني"، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي.