مطالب بإحالة كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء ومحاكمة المتورطين فيها

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بإحالة كل التقارير الرسمية دون استثناء ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء ومحاكمة المتورطين فيها.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن شبكات ومافيات الفساد تشكلت بالمدن والجهات في ظل سيادة الإفلات من العقاب، واستفادت من العقار والرخص المختلفة والتعمير والبناء، والسياحة والنقل ومقالع الرمال والضريبة على الأراضي العارية، والصيد البحري وحتى الأسواق بأشكالها وأنواعها ومواقف السيارات لم تسلم من فسادها.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك "تركوا المدن بدون مجالات خضراء ولا متنفس للأطفال والشباب ولا مرافق حيوية، باختصار مدن معادية للحياة، بل إن بعض المدن تعاني من غياب قنوات الصرف الصحي فما بالك بالتشغيل والاستثمار وغيره".
وسجل أن هذه الشبكات وظفت علاقاتها المتشعبة لتأجيل طموحات وتطلعات الناس في التنمية، وراكمت ثروات خيالية، ولأن الثروة فاضت عن حدها فإن البعض انتقل إلى ممارسة القمار وتجريب كل شيء، والبعض الأخر هربها و يهربها إلى الخارج وامتلك هناك عقارات وأسهم في شركات.
وأكد الغلوسي أن هذه المافيات تغولت وأصبحت تهدد الدولة والمجتمع، بسبب سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة وحكم القانون، وأصبحت معيقا حقيقيا أمام أية تنمية أو تطور، إذ تواجه كل المشاريع والبرامج حتى لايكون لها أثر في حياة الناس لتستفيد هي لوحدها من ثمار تلك المشاريع التنموية.
وتابعت " هذه الشبكات رأت أن توظيف التشريع وسلطة البرلمان يؤدي إلى ضمان استمرار وتمدد نفوذها وسطوتها وتغولها، لذلك ليس غريبا أن يمتد يدها إلى النيابة العامة وغل يدها وحشرها في الزاوية، لأن النيابة العامة هي التي تحرك الأبحاث والمتابعات القضائية وهو ماتراه هذه الشبكات مهددا لوجودها ويعرضها للتفكيك".
وحذر الغلوسي من عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد، وذلك بمنع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن فسادهم، وعدم الاكتراث بالاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمواجهة الشكايات الكيدية أو الجمعيات التي تمارس الابتزاز، بل ببناء دولة داخل الدولة وفرش السجاد الأحمر للفساد والرشوة والريع والإثراء غير المشروع.