أدان الحزب الاشتراكي الموحد بشدة العدوان الصهيوني على الدولة الايرانية واستباحة سيادتها، في خرق سافر للقوانين الدولية، وبدعم أمريكي مفضوح، وقال إن الهدف هو إعادة بناء شرق أوسط جديد خاضع للهيمنة الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها الكيان الصهيوني. وحيى الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي كل أشكال التضامن العالمي مع إيران من طرف كل الدول والقوى المحبة للأمن والسلام، وجدد تنديده باستمرار حرب الإبادة والتدمير ضد الشعب الفلسطيني أمام الصمت الدولي المريب وتواطؤ الأنظمة العربية.
كما أشاد "الاشتراكي الموحد" بقوافل التضامن العالمي مع غزة برا وبحرا وجوا، الهادفة لكسر الحصار الوحشي والتجويع الممنهج والتهجير القصري لساكنة القطاع، وأدان كل أشكال المنع والمضايقات والاعتداءات والاعتقالات التي تتعرض لها المشاركات والمشتركين في هاته القوافل. وعلى المستوى الوطني، جدد الحزب رفضه لكل مواد المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والمواطنين والمواطنات من محاربة الفساد عبر حرمانها من الحق في متابعة ناهبي المال العام، واعتبر ذلك انقلابا آخر على الدستور، وشرعنة للفساد وحماية قانونية للمفسدين وناهبي المال العام. كما نبه السلطات العمومية إلى خطورة هدم المباني ونزع الملكية خارج القانون في مجموعة من المدن، وآثارها المباشرة على حياة المتضررين، وطالب باعتماد مقاربة تشاركية تحترم القانون وتضمن حقوق المواطنات والمواطنين. كما طالب الحزب الاشتراكي الموحد الحكومة باتخاذ إجراءات جريئة للحد من ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، بما يضمن لهم العيش الكريم. ودعا إلى إيقاف كل المضايقات والمتابعات والمحاكمات والاعتقالات التي تطال الصحافيين والمدونين ومناهضي التطبيع، وكل الأصوات المعارضة، وكافة مناضلات ومناضلي القوى الديمقراطية والتقدمية المناهضة للفساد والاستبداد.