انتقد حزب "التقدم والاشتراكية" تهرُّب رئيس الحكومة وعدد كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، خلافا لما يقتضيه الدستور، ومخالفا لدور البرلمان كفضاء للديمقراطية والتعددية والنقاش المؤسساتي، وكمؤسسة للتشريع وممارسة الرقابة على أعمال الحكومة. وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنَّ الغياب المتواتر والممنهج للحكومة ورئيسها عن البرلمان، علاوة على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، إنما هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي لهذه الحكومة.
وسجل أن الحكومة تسعى نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد. وتطرق الحزب أيضا لمسألة التنظيم الذاتي للصحافة، معتبرا أن الحكومة أقدمت على فرض اللجنة المؤقتة بشكلٍ متعسف، في ضربٍ لمقتضيات الدستور ذات الصلة، وفي انحرافٍ خطير عن منطق التدبير المستقل والديموقراطي لهذا القطاع الحيوي، وفي محاولةٍ لإقبار المجلس الوطني للصحافة. وشدد على أن إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم، يشكل إقصاءً فظيعاً لم يسبق له مثيل، كما هو الشأن بالنسبة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي أصدرت تصريحاً هامًّا بخصوص الموضوع. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وقد قرر المكتبُ السياسي تتبع هذا الموضوع عن كثب خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بعد كشف الحكومة عن تفاصيل هذه النصوص. وعلى صعيد آخر، توقف الحزب عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية، داعيا إلى الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. ودعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية.