حسن الزواوي يكتب: الاختيار النيوليبرالي المسنود بالمقاربة الأمنية يٌفوتان الفرصة على المغرب للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

يستهلك النقاش السياسي بالمغرب منذ عقد تسعينات القرن الماضي نفس عناصر السردية الإيديولوجية التي تختزل مفهوم الانتقال الديمقراطي في عملية التداول السياسي، ناهيك عن طبيعة بعض التحليلات السياسية والقانونية التي وصفت الإصلاح الدستوري لسنة 2011 على كونه شهادة ميلاد مغرب جديد وحداثي ينافس التجارب الدولية في مجال الانتقال الديمقراطي. فأهم ما ميز هذه التحليلات هو نظرتها الاختزالية للإصلاح الدستوري السالف الذكر التي تتفادى التركيز على تناقضات مخرجاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في هذا الصدد نلاحظ بأنه خلال رصد تجربة الإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب تواجهنا دوما تساؤلات تهتم بمآلات مسلسل الدمقرطة بالمغرب.
إلى يومنا هذا لا زال إشكال بناء دولة القانون وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ثم القطع مع الريع السياسي والاقتصادي تُعد من أبرز مظاهر تعثر مسار الإصلاح بالمغرب. إذ لا يُعقل أن تظل أهم القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة تعاني من نفس الاختلالات التدبيرية التي أسهمت عبر عقود من الزمن في تردي مردوديتهما الاجتماعية، مع العلم أن نجاح التجارب الدولية في مجال التنمية يؤكد على دور النظام التعليمي في ضمان عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى جودة شروط الرعاية الصحية. بَيد أن واقع الحال في السياق المغربي يُبرز لنا عكس ذلك؛ حيث ضعف الأداء التربوي للمدرسة العمومية والوضعية «الكارثية» للخدمات الصحية بجل المستشفيات التابعة للقطاع العام، بالموازاة مع توسع خدمات القطاع الخاص بشكل ملفت للنظر وخصوصا تلك المتعلقة بالقطاعات الحيوية المكونة للعمود الفقري للدولة الاجتماعية. وهو ما يؤكد من وجهة نظرنا هيمنة المنطق النيوليبرالي القائم على اقتصاد السوق وسلطوية الأوليغارشيات المالية والاقتصادية.

مفهوم الاوليغارشيات المالية والاقتصادية بالمغرب
المقصود في الحالة المغربية بالأوليغارشيات المالية والاقتصادية هي تلك النخب السياسية التي يتكون مجملها من أسر مخزنية إضافة إلى رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال. فالطابع الأوليغارشي لبنية النظام السياسي المغربي ليس بالأمر الجديد، حيث ترجع جذوره الاجتماعية لعدة عقود خلت، كانت سمتها الأساسية قيام تحالف تاريخي بين الأعيان وأصحاب الموارد المالية مع السلطة السياسية، وذلك من أجل تمكين المؤسسة المخزنية من فرض هيمنتها وسيادتها على المجتمع. من هذا المنطلق، نرى بأن المنطق النيوباتريمونيالي ظل حاضرا بقوة في تحديد شكل هذه التحالفات المعتمدة على عقد ضمني يَتم بموجبه مقايضة الولاء السياسي للنخب والأعيان مقابل حصولهم على امتيازات اقتصادية في القطاع العام.
نستدل في هذا الإطار بعمليتي مغربة الاقتصاد والخوصصة في عقدي السبعينات والتسعينات من القرن الماضي، وما واكبهما من توسع للنفوذ الاقتصادي والمالي للنخب السياسية الموالية والأسر المخزنية. كما تخضع حاليا قطاعات كبيرة من اقتصاد الخدمات لسيطرة العائلات الكبرى المقربة من مركز السلطة السياسية بالمغرب، حيث تستحوذ على غالبية أسهم شركات القطاع المصرفي والتأمينات. ففي تقريره الصادر سنة 2024 أشار البنك الدولي إلى هذه السمة الاحتكارية التي تضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، مثلما تُعتبر، حسب تصورنا، من أبرز مظاهر ما يُطلق عليه برأسمالية المحسوبية التي تقوم على غياب الشفافية والمنافسة الاقتصادية، ناهيك عن استمرارية العلاقات النيوباتريمونيالية، بمعنى الامتيازات الريعية الممنوحة من طرف الدولة لعائلات مخزنية ورجال أعمال معينين على حساب غيرهم.
لقد أشارت عدة دراسات أكاديمية إلى دور العامل النيوباتريمونيالي في رسم هندسة الأنظمة السياسية بالعالم العربي، ونذكر على سبيل المثال تحليلات كل من ليزا اندرسون (Lisa Anderson) و لوسياني جياكومو (Luciani Giacomo) حول مفهوم الدولة الريعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذا، فإن دراسة مفهوم الأوليغارشيات المالية والاقتصادية تقتضي الاهتمام بمعطى الريع كميكانيزم بنيوي يُحدد دينامية الأنظمة السياسية النيوباتريمونيالية، وأيضا بكيفية إسهام الاختيار النيوليبرالي في خدمة هذا التوجه الإيديولوجي والسياسي القائم تاريخيا على بناء شبكة علاقات من التحالفات الهجينة والزبونية التي تتحكم في خيوطها قواعد ثقافة مخزنية. فالإشكال القائم بالنسبة للباحث في مجال العلوم السياسية هو كيفية تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين الحل النيوليبرالي والريع الاقتصادي، وذلك في إطار محاولة فهم شروط استمرارية السلطوية السياسية.
أعطاب التنمية وأهمية استحضار تبني حزب العدالة والتنمية للاختيار النيوليبرالي
أما فيما يخص مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، فإننا نلاحظ تذيل المغرب أسفل المراتب على المستوى العالمي، وذلك لأن تنمية الإنسان التي تُعد شرطا أساسيا لتأسيس مجتمع المواطنة، تصطدم إما ببرامج سياسات عمومية تفتقر للفعالية أو بضعف احترافية الفاعلين المكلفين بتفعيل مقتضيات الاستراتيجيات التنموية على أرض الواقع. وإلا كيف نُفسر حجم الحملة الشعبية المطالبة بتحديد سعر السردين في خمسة دراهم وتخفيض أسعار المواد الأساسية، فلا يجب أن ننسى بأن طبيعة هموم المواطن البسيط هي بمثابة انعكاس مباشر لمستويات الهشاشة الاجتماعية التي مَست أيضا أطياف من الطبقات المتوسطة بسبب سياسات حكومية قائمة على فرض سياسة الأمر الواقع، عبر تبني قوانين وإجراءات نيوليبرالية وسياسات أمنية تعتمد على لغة القمع من أجل ردع المحتجين والمطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
إن تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المجتمع المغربي تؤكده تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي أقرت بارتفاع نسبة البطالة إلى % 13.3 في 2024 و %80 من العاطلين شباب مقيمين بالوسط الحضري، ناهيك عن تراجع القدرة الاقتصادية للأسر المغربية حيث صرحت فقط %11.2 من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الفصل الأول من سنة2025. توضح، إذن، مستويات التهميش الاجتماعي المرتفعة بالمغرب واستحواذ الاوليغارشيات المالية على مقدرات الاقتصاد الوطني حجم مفارقات التنمية وأسباب غياب العدالة الاجتماعية، التي تُعد أهم ركيزة لمشروعية الأنظمة السياسية القائمة على رأسمال الإنجاز الداعم للاستقرار السياسي وأيضا لروابط الثقة بين الدولة والمجتمع.
بناء على ما سبق، نلاحظ بأن الإلمام بطبيعة الواقع السياسي المغربي لا يمكن فصله عن فهم نتائج السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة من طرف الحكومات وبالأخص بعد بلورة دستور 2011، الذي كان من المفترض فيه أن يُشكل منطلقا لإخراج المغرب من دائرة الركود السياسي والتخلف الاقتصادي. بَيد أن ما حدث هو العكس حيث فتحت الحصيلة الحكومية لحزب العدالة والتنمية الباب بشكل مباشر أمام خيار نيوليبرالي تجسد في تحرير أسعار الوقود وتبني سياسة التعاقد فيما يخص التوظيف بسلك التعليم. إن استحضار هذه الإجراءات هو للاستدلال على تجليات سياسات نيوليبرالية تَم نهجها من طرف حزب إسلامي ترتكز أسسه الإيديولوجية والانتخابية على مبدئي العدالة والتنمية. في هذا السياق، نود الإشارة إلى أن أسلوب هذا الحزب في التدبير الحكومي قد حددت قواعد اشتغاله براغماتية سياسية؛ أفضت به إلى التناقض مع مرجعيته الإيديولوجية التي فقدت تأثيرها الانتخابي.
ومن جهة أخرى، نؤكد على أن أهم انتقاد للتجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية يتجلى في قبوله لتوافقات سياسية أسهمت في تحويله لحزب وظيفي، بدل أن تتمسك قياداته السياسية بالمكتسبات الدستورية التي تمنح لرئيس الحكومة هامش من الحرية السياسية لتطبيق الالتزامات الانتخابية للحزب. ولا يجب أن ننسى أيضا بأن توقيع سعد الدين العثماني، كرئيس للحكومة وأمين عام للحزب، على اتفاقية التطبيع مع اسرائيل قد سرّع من وتيرة الموت السياسي لحزب العدالة والتنمية.
البعد النيوليبرالي لحكومة أخنوش
أما فيما يتعلق بحكومة أخنوش فقد استمرت في نفس التوجه النيوليبرالي الهادف إلى تشجيع سلطة السوق الاقتصادية، التي يعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أهم الفاعلين فيها. ولعل ما ميز حكومة أخنوش هو زواج السلطتين الاقتصادية والسياسية، إذ استحوذ فيها أطر شركة "أكوا" التابعة ِلملكية عزيز أخنوش على جل الحقائب الوزارية خلال التعديل الحكومي الأخير في شهر اكتوبر 2024. حيث يُبرز هذا المعطى مدى تحكم رجال الأعمال والمال في مفاصل المؤسسات الدستورية بالمغرب، مثلما تكشف لنا هذه التجربة الحكومية سيطرة المنطق الرأسمالي والمقاولاتي في تحديد شروط ممارسة السلطة السياسية بالمغرب. ويعكس هذا المستجد تحولا عميقا في شكل وطرق اشتغال المؤسسة التنفيذية التي أصبحت بمثابة جهاز سياسي، يخدم مصالح أصحاب الرأسمال والاختيار النيوليبرالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. بخصوص هذا الموضوع، نستحضر تصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الائتلاف الحكومي بقيادة عزيز أخنوش، حول استفادة 18 مستوردا للأغنام من مبلغ ناهز مليار و300 مليون درهم رصدته الحكومة لاستيراد اضاحي العيد في سنة 2024، لكن دون أن يؤدي هذا الإجراء الحكومي إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير الأضاحي للمواطنين.
إن تسليط الضوء على البعد النيوليبرالي للسلطة التنفيذية يُعد معطى جوهريا لفهم طبيعة التغييرات البنيوية التي تمس اليوم شكل وجوهر السلطة السياسية بالمغرب. إذ لا يمكن استيعاب مضمون الإصلاحات المعتمدة من طرف حكومة عزيز أخنوش خارج سياق سياسي عام يقترن بولادة توجه استراتيجي يصبو لتغيير قواعد اشتغال مؤسسات الدولة لكي تتكيف مع شروط الالتزام بالاختيار النيوليبرالي، الذي يُسهم في تدعيم النفود السياسي والاقتصادي للأوليغارشيات المالية/المخزنية. إذ نشهد اليوم هيمنة هذه الأوليغارشيات ليس فقط على المؤسسات السياسية و الدستورية بل حتى على بنيات الدولة العميقة، حيث أصبحت ذات نفوذ سياسي يجسده على سبيل المثال حجم السلطات التي يتوفر عليها اليوم كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. فلم تعرف تجارب التناوب السياسي السابقة بروز أحزاب بمثل هذا النفود والتأثير كما هو عليه الحال بالنسبة لهذين الحزبين، ويمكن لمتتبع الأحداث السياسية بالمغرب أن يلاحظ ذلك الأمر من خلال طبيعة القرارات والخرجات الاعلامية مثلا لكل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة أو وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
من أجل ضمان شرعية النهج النيوليبرالي قامت حكومة أخنوش بإعداد أرضية قانونية جديدة تتحدد في جملة من مشاريع قوانين نذكر من بينها قانون الإضراب، الذي أصبحت بموجب مقتضياته ممارسة هذا الحق شبه مستحيلة بسبب طبيعة الشروط المطلوبة، والتي لا تخدم في الواقع سوى مصالح أرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات العاملة التي احتفلت هذه السنة بفاتح ماي في ظل وضع سياسي وإطار قانوني أجهز على حقوقها التاريخية والدستورية. إضافة إلى ضعف التمثيليات النقابية التي لم تَعد قادرة على حماية حقوق الطبقة الشغيلة نتيجة تشرذمها، وتبعيتها السياسية لأحزاب فقدت محددات بوصلة هويتها الإيديولوجية.
وفي ذات السياق، أقدمت حكومة أخنوش على عرض مشروع لإصلاح المسطرة الجنائية الذي أثار في فصله الثالث جدلا سياسيا وقانونيا بسبب تقييد حق المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد. لقد نص هذا الفصل على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات. كما لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس".
في الواقع، يشكل هذا الإجراء القانوني تضييقا واضحا على الدور المدني للجمعيات في حماية المال العام، الذي تعددت مظاهر نهبه بعدة قطاعات عمومية. وفي هذا الصدد أبرز تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة لسنة 2024 أن الفساد يتسبب في خسارة مالية تتراوح ما بين 4 إلى 6% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل خسارة 20 مليار درهم سنويا، مما يُعرقل عملية الإقلاع الاقتصادي ويزيد من حجم التفاوتات الطبقية إضافة إلى إضعاف مستويات الثقة الاجتماعية في مصداقية الخطاب السياسي والحكومي حول تخليق السياسات العمومية والحياة العامة بالمغرب. فتحليل أسباب الفساد يتطلب بحثا معمقا نظرا لطبيعته المركبة التي تستدعي من الباحث الإحاطة بعناصرها في إطار مقاربة تحليلية تهتم برصد انعكاسات توسع نطاق الفساد على المشروعية السياسية للنظام السياسي، وأيضا على مصداقية خطاب تخليق الحياة العامة الذي ترفعه الدولة من سنوات.
انطلاقا من تتبعنا لأداء حكومة أخنوش لاحظنا ظهور إرادة سياسية قوية تدعم الاختيار النيوليبرالي من خلال إعادة بلورة ترسانة قانونية جديدة تؤطر طرق تنزيل هذا الاختيار، إذ تجسدت بوادرها الأولى في تعديل المسطرة الجنائية ووضع قانون جديد للإضراب، لتليها صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي دون نسيان قانون الأسرة التي تشهد اليوم أزمة عميقة بسبب إكراهات التضخم الاقتصادي وأيضا تحكم قواعد ثقافة الاستهلاك في سلوك أفرادها. فالحديث عن الأسرة المغربية يستحق في الواقع مقالا مستقلا نظرا لأهمية تحليل تأثير النهج النيوليبرالي على تماسك الروابط الأسرية، ومستقبل المرجعية الإسلامية في تحديد هويتها الثقافية.
بالموازاة مع الإصلاحات القانونية وبلورة خطط جديدة لتدبير المسألة الاجتماعية تتثمل بشكل أساسي في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، زادت حدة قمع الحريات والمتابعات القضائية للصحفيين والمدونين. ويمكن تفسير الخلفيات السياسية لأسباب التضييق على ممارسة حرية التعبير التي ضمنها دستور 2011، بوجود استراتيجية حكومية معتمدة على الحل الأمني بهدف تحييد قوة التأثير الاجتماعي للمناهضين للاختيارات النيوليبرالية المعتمدة من طرف الحكومة.
وفي الختام، تتبادر إلى أذهننا عدة تساؤلات بخصوص المسار المتعثر لمسلسل الإصلاح بالمغرب من قبيل: إلى متى سنستمر في عدم استثمار فرصة الاستقرار السياسي من أجل كسب رهانات تاريخية مثل التنمية والديمقراطية؟ ألا يمكن القول بأن الاختيار النيوليبرالي مصحوب بالمقاربة الأمنية يفوت على المغرب سنوات من التقدم الاقتصادي والاجتماعي قد نندم عليها مستقبلا؟
تشترط الإجابة عن هذه الأسئلة تعميق النقاش حول النتائج السياسية المترتبة عن تبني الاختيار النيوليبرالي في مجتمع يتزايد فيه الطلب الشعبي على تدخل الدولة من أجل توفير شروط العيش الكريم للمواطن، ناهيك عن تزايد حدة الحقد الطبقي وتدبير حكومي عاجز عن استيعاب مخاطر المسألة الاجتماعية.
– باحث في العلوم السياسية