مصطفى ملكو: من الدولة الباتريمونيالية إلى الدولة النيوباتريمونيالية

أحمد رباص
قبل كل شيء، تربطني بمصطفى ملكو علاقة صداقة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يثير شهيتي للقراءة بتدويناته الموضوعية لارتباطها في الغالب الأعم بالتداخل الباعث على الدوار بين الاقتصادي والسياسي. ولن أفشي سرا إذا ذكرت أنه قد سبق لي أن قمت بتعريب إحدى تدويناته المكتوبة بالفرنسية والمنشورة على صفحته الخاصة وأعدت نشرها في موقع إخباري مغربي.
قبل ساعات فقط من هذا اليوم، نشر هذا الباحث في الاقتصاد والخبير في القطاع المصرفي والمالي تدوينة انتقل بنا عبرها من الدولة الباتريمونالية كنظام هيمنة تقليدي إلى الدولة النيوباتريمونيالية، حيث تجري إعادة إنتاج متواصلة للبنى التقليدية وتحويلها إلى شبكات باتريمونيالية، وعوضاً عن تنظيم علاقة دولة مواطن على أساس مبدأ المواطنة جرى / يجري تنظيمها على أساس زبوني وعبر أساليب وقنوات غير رسمية.
تنظر هذه التدوينة/الورقة إلى التسلطية كأحد خصائص أو ملامح الدولة النيوباتريمونيالية وإلى فهم توسعة الجهاز البيروقراطي كتمديد للشبكات الباتريمونيالية.
(من الناحية النظرية، تتمثل الدولة الباتريمونيالية في نظام هيمنة تقليدي حيث يُنظر إلى الدولة على أنها ملكية خاصة – تراث خاص – للرئيس الذي يدير جميع الموارد (الثروة) ويضمن إعادة توزيعها وفقًا للطوارئ و درجة خضوع “رعياه”.
لم يعد هذا الشكل من الدولة الباتريمونيالية التقليدية موجودا اليوم، ولكنه أفسح المجال أمام باتريمونيالية جديدة غير تقليدية، تعد في الواقع متغيرة لها، حيث تستند القوة الشخصية للرئيس على أواصر الولاء التي لا تتطلب أي إيمان بمهاراته الشخصية، ذلك لأنها “ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحوافز والمكافآت المادية”.
نقول دولة باتريمونيالية، لوصف الأنظمة الباتريمونيالية ما بعد التقليدية. لم يعد مفهوم الباتريمونيالية يحيل إلى نمط من الهيمنة ذي أصل تقليدي، بل إلى النظم السياسية الحديثة للهيمنة.
يتعلق الأمر بأنظمة سياسية تكون فيها “أشكال تنظيم الحياة السياسية” المرتبطة بالأجهزة البيروقراطية والأحزاب والحركات الشعبية أكثر تطوراً من الأنظمة السياسية التقليدية وغير المتمايزة نسبياً.
تمثل النيوباتيمونيالية إذن نوعا خاصا من التتريث، وهي نموذج قياسي هجين موجه إلى الإلمام بالأنظمة الجديدة للسلطة في المجتمعات ما بعد التقليدية في كل من أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
عدد غفير من الدول الإفريقية والعربية والأمريكولاتينية..يوحي مظهرها بالتنظيمات والمؤسسات المتوارثة، إن لم تكن مفروضة عليها من قبل المستعمر السابق – حكومة، برلمان، أحزاب سياسية، جمعيات – في الدول الحديثة؛ ولكن الحقيقة هي أن هذا الطلاء المؤسساتي ليس سوى ماكياج عندما يستمر الماسكون بزمام السلطة في اللجوء إلى أشكال الهيمنة الوراثية التي تتمحور حول روابط الزبونية والولاء.
تتوفر جميع الدول النيوباتريمونيالية على خاصية السيطرة على الموارد من قبل رئيس الدولة من خلال اللجوء إلى تقنيات الولاء والخضوع، تحيط به نخبة حاكمة تتمتع بامتيازات باهظة مقارنة بباقي المجتمع، مع اختلاف وحيد وهو أن نمط الهيمنة هذا، في تعارض مع الدولة الباتريمونيالية، يتموقع في إطار دولتي. تتوافق النيوباتريمونيالية إذن مع وضعية مزدوجة تتميز فيها الدولة بظاهرة التتريث والمأسسة.
الخلط الذي يحدث بين المجالين العام والخاص يسلط الضوء على التشابك بين السياسي والاقتصادي. هذا التأويل يفسر الغنى الفاحش للعديد من رؤساء الدول الإفريقية أو العربية – فكروا للحظة في جان بيدل بوكاسا الذي رصيده البنكي (المودع) في البنوك السويسرية 40 مليار دولار أمريكي، وهو نفس مبلغ الدين العام لإفريقيا الوسطى التي كان ريسها؛ فكر أيضا في عمر بونغو…إلخ
استراتيجية متكاملة ليصبح الواحد غنيا بدون منازع ومحاطا بالأتباع. إنه نوع من الحكام تكون سلطته أقرب لرجل أعمال أكثر منها إلى زعيم.
إن قدرة الدولة النيوباتريمونيالية على الاستمرار تأتي من جهوزيتها لإخفاء وحشية ممارساتها وإخفاء أوجه عدم المساواة في المواقف التي تؤويها.)