بووانو: الحكومة والأغلبية تعرقلان مقترحات المعارضة وتضعفان حضورها

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المعارضة تصطدم أحيانا بمحاولات لتقويض حضورها وتفريغ مبادراتها من محتواها أو الالتفاف عليها، سواء من طرف الحكومة أو الأغلبية البرلمانية.
وأبرز عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "دستور 2011 خطا خطوة هامة وغير مسبوقة في تكريس مكانة المعارضة البرلمانية، فتنصيصه على فصل خاص بحقوق المعارضة يمثل اعترافا مؤسساتيا بدورها الجوهري".

وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أن المعارضة تتعرض لمحاولات عديدة لتقويضها وتفريغ مبادراتها، تتجلى أساسا في عدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي نتقدم بها، ورفضها دون مبررات، وينسحب الأمر على طريقة تعاملها مع مبادراتنا الرقابية، حيث لا يزال رئيس الحكومة يرفض المثول أمام مجلس النواب مرة في الشهر في إطار الجلسة الشهرية، ونسجل الغياب الدائم لعدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، بالإضافة إلى ضعف التجاوب مع طلبات المعارضة..
وأضاف بووانو، أن الدستور لم ينص على قانون تنظيمي خاص بالمعارضة، بل حدد حقوقها في الفصل العاشر، مشيرا إلى أن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان توفر الإطار القانوني لممارسة هذه الحقوق، باعتبارها تخضع للرقابة القبلية للمحكمة الدستورية، وبالتالي تتمتع بقوة قانونية تضاهي القوانين التنظيمية.
وخلص المتحدث، إلى أن المشهد السياسي الوطني يحتاج دائما إلى معارضة جادة ومسؤولة، لكنه في المقابل يتطلب أيضا حكومات وأغلبيات منفتحة، قادرة على استيعاب الملاحظات والانتقادات، والنظر إليها كآلية لتقييم السياسات وتصحيح الاختلالات بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.