7 سنوات من الإغلاق.. المسبح البلدي بتيزنيت في قلب جدل حقوقي

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، يطالب فيها بكشف أسباب استمرار إغلاق المسبح البلدي منذ أكثر من سبع سنوات، معتبرا أن الوضع الحالي يحرم الساكنة والجمعيات الرياضية من حقهم في الاستفادة من مرفق عمومي أساسي.
وأشارت الجمعية، في رسالتها المؤرخة في 18 غشت 2025، والتي وصل موقع "لكم" نظير منها، إلى أنها سبق أن نبهت عبر بيان للرأي العام في يونيو الماضي إلى خطورة استمرار هذا الإغلاق، دون أن تتلقى أي رد رسمي، مؤكدة أن المسبح البلدي كان في السابق متنفسا للساكنة، وفضاءً لممارسة الرياضة والترفيه، كما احتضن منافسات إقليمية وجهوية وساهم في تكوين أبطال في رياضات السباحة والغطس.

وترى الهيئة الحقوقية أن حرمان الساكنة من هذا المرفق العمومي يشكل "انتهاكا للحق في ممارسة الأنشطة الرياضية وصون الصحة الجسدية والنفسية"، محملة المجلس الجماعي مسؤولية ما وصفته ب"التقصير والإهمال في تدبير الشأن المحلي".
ولفتت الرسالة إلى أن استمرار إغلاق المسبح دفع عددا من الأسر والشباب إلى اللجوء إما إلى مسابح خاصة "باهظة التكاليف وبعيدة عن مركز المدينة"، أو إلى شاطئ أكلو الواقع على بعد 15 كيلومترا. هذا الوضع، بحسب الجمعية، يفاقم مخاطر الغرق المأساوية التي يسجلها الشاطئ باستمرار، ما يجعل غياب مرفق عمومي آمن "مسألة تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فضلا عن الحق في الترفيه والرياضة".
وطالبت الجمعية المجلس الجماعي بتقديم توضيحات رسمية وشفافة حول أسباب إغلاق المسبح، وتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تداعياته، والإعلان عن خطة واضحة ومحددة زمنياً لإعادة فتحه وتأهيله، فضلاً عن ضمان شروط التّدبير الجيّد والشّفاف.
وحذرت الهيئة الحقوقية، وفق رسالتها، من أن الاستمرار في تجاهل الملف "لن يزيد إلا من تعميق فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة"، مشيرة إلى عزمها تكثيف أشكال الترافع المشروع دفاعا عن حقوق الساكنة والجمعيات الرياضية.
ولم يفت الهية الحقوقية تأكيدها على أنها ستتابع هذا الملف عن قرب، مع اتخاذ كل المبادرات القانونية والحقوقية الممكنة من أجل تمكين سكان تيزنيت من حقهم المشروع في مرفق عمومي أساسي ظل مغلقاً لسنوات طويلة.