شباط ومشاريع الملك الصغيرة والمتعثرة

دعا حميد شباط إلى ضرورة أن يتوقف الملك عن القيام بالتدشينات ، خاصة تلك التي تشمل مشاريع محدودة الأهمية والأثر على المواطنين، أو تلك التي تشوبها بعض النقائص.
وبدت مواقف حميد شباط الكاتب للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أقرب إلى مطالب حركة 20 فبراير بعد أن انتقدها في وقت سابق، وذلك من خلاله تبنيه لبعض مطالبها، ودعوته خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء السبت 9 أبريل، إلى سحب بعض صلاحيات الملك مع الاحتفاظ بالفصل 19 في الدستور المقبل، على أن يقتصر التشريع بهذه الصفة على المجالين الديني والعسكري.
وتجاوزت مواقف حميد شباط، مضامين المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال إلى اللجنة الملكية لتعديل الدستور، من خلال دعوته إلى نقل صلاحيات المجلس الوزاري إلى مجلس الحكومة، ونقل صلاحية التعيين في المناصب العليا بما فيها المدير العام للأمن الوطني إلى الوزير الأول والحكومة.
وذهب شباط أبعد من ذلك عندما طالب برفع صفة القداسة عن الملك، وتعويضها بتضمين الدستور مادة تحفظ التوقير والاحترام للملك، وتعفيه من المسؤولية والملاحقة، ودعا إلى عدم ربط اسم الملك بالأحكام القضائية خاصة الظالمة منها.
كما دعا شباط إلى وضع الأجهزة الأمنية تحت تصرف المسؤولين المحليين، وإخضاع عملها للرقابة والمساءلة.
وتطرق شباط في الندوة الصحافية التي عقدها بالرباط بمقر نقابة الاتحاد العام لشغالين المقرب من حزب الاستقلال، إلى ضرورة رفع سن الرشد لولي العهد من 16 سنة إلى 18، مع التنصيص على أن يلتزم ولي العهد باحترام الدستور، والإخلاص للوطن والملك في قسم بلوغ سن الرشد القانونية.