الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقترح حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بمجلس الحكومة

رد الاعتبار إلى المجلس التشريعي وصيانة دوره في المصادقة على المعاهدات

ركز الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في مذكرته الجوابية بخصوص التعديلات الدستورية على حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ فقط بمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، يعينه الملك على إثر الانتخابات التشريعية من ضمن شخصية تنتمي إلى الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، ورئيس الحكومة يعين باقي أعضاء الحكومة؛ وبإمكان رئيس الحكومة إعفاء الوزراء وقبول استقالاتهم؛ وتباشر الحكومة مهامها بعد تقديم برنامجها أمام مجلس النواب.
وقالت هذه المذكرة إنه في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب السابقة في غضون شهر من تعيين رئيس الحكومة يعين الملك رئيسا جديدا؛ وفي حالة عدم حصول الحكومة المعنية على ثقة مجلس النواب في غضون شهر يحل الملك المجلس ويدعو إلى انتخابات جديدة.
واعتبر السيد حميد شباط الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب في ندوة صحفية، يوم السبت الماضي بالرباط التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور جديد لاعتمادها على النقط السبع التي أتى بها خطاب جلالة الملك محمد السادس في التاسع من مارس الماضي، موضحا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استند في اقتراحاته بالإضافة إلى الخطاب الملكي على الزخم التاريخي لهذه النقابة منذ ما يزيد على 51 سنة.
وقال السيد شباط في الندوة ذاتها إن اقتراحات نقابة الاتحاد العام للشغالين بخصوص التعديلات الدستورية ارتكزت بالأساس على مطالب الشعب المغربي من أجل الحد مما وصفه بالسرقة الموصوفة المتعلقة بقضية ترحال النواب البرلمانيين والذي يهدف إلى تغييب دور البرلمانيين، مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من المحطات التي اعتبرها مؤلمة في تاريخ المغرب.
وبخصوص اختصاصات الملك أكدت مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على دمج الفصول 19 و23 و29 في فصل واحد والملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها؛ والساهر على احترام الدستور وصيانة الحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهياَت وهوحامي حمى الدين وحرية المعتقد الديني، ورد الاعتبار إلى الجهاز التشريعي (البرلمان) : وهكذا سيكون له دور في المصادقة على المعاهدات، وفي تركيبة الحكومة والمصادقة على برنامجها، ودوره في الإعلان عن حالة الاستثناء أو مباشرة اقتراح تعديل الدستور، كل هذا يؤدي إلى تقوية مجلس النواب، كما نقترح إزالة بعض الاختصاصات لمجلس المستشارين كملتمس الرقابة.
وأوضحت أن أهداف مجلس المستشارين ستتقوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أحدث أخيرا؛ كما اقترحت أن يضاف إلى مجلس المستشارين تمثيل الجهات بصفة أقوى والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تم التأكيد على أن يكون العفو الشامل من اختصاص البرلمان والعفو الخاص من اختصاص الملك، والتقطيع الانتخابي يجب أن يكون من اختصاص البرلمان، و إدراج تعديل ينص على الطابع التعددي للهوية المغربية وفي مقدمتها الامازيغية.
وفي معرض حديثه عن مقترحاته أوضح شباط أن هناك بلاغات وبيانات كانت تصل إلى الصحافة قبل مناقشتها وتتسرب بالضبط إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، وذكر أنه كان يتم التنبيه لهذه الأمور في حينها ، خاصة إن كانت تمس البرلمان والبرلمانيين ورغم ذلك يتم تسريبها إلى الإعلام، و اعتبر ذلك من معوقات الحياة السياسية المغربية، التي أثرت في الآونة الأخيرة بشكل سلبي على المشهد السياسي الوطني.
وتحدث الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب عن المحيط الذي يوجد فيه المغرب، مركزا على ما حدث في مصر وتونس، وما يحدث الآن في ليبيا وتساءل عن النتائج التي وصلت لها الثورات في هذه البلدان، وهل استطاعت الوصول ما كان الشباب يصبو له من خلالها أم العكس، خاصة وأن الحديث الآن قائم في هذه الدول على المظاهرات المليونية. وقال إن الحياة في هذه الدول شبه معطلة ، فمازالت المدارس والمعامل مغلقة، والشباب الذي كان من وراء الثورة في ليبيا يهاجر الآن نحو إيطاليا التي قال عنها إنها الآن في وضع لا تحسد عليه فيما يتعلق بتدبير قضية الهجرة. واعتبر ذلك من الأمور التي تطرح أسئلة جد الخطيرة.
وذكر أن ما يقال هو أن سنة 2012 ستكون سنة خطيرة وصعبة على اعتبار أنه في كل 100 سنة يقع تغيير كبير، مبررا ذلك أنه في سنة 1912 كانت الحماية دخل الفرنسيون للمغرب وربط هذا الحدث بتساؤل حول حماية أخرى مع ما وصفهم ب (الباميين).
ونظرا لما جاء في الخطاب الملكي بخصوص المنهجية الديمقراطية وبدأ العمل بها منذ 2007 قال إن أحد اللوبيات رفض هذه المنهجية ما دفعه إلى خلق حزب جديد وذلك لفرملة المنهجية الديموقراطية بالمغرب، والحد من تحقيق هذا المطلب والرجوع بالمغرب إلى ما حدث سنة 2002، ولهذا تم التشديد على أنه لابد للوزير الأول من بعد تعيينه من طرف الملك اعتمادا على نتائج الانتخابات، التي اشترط أن تكون نزيهة، من الحزب الذي يتصدر الاستحقاقات التشريعية وتم التأكيد على شخصية من هذا الحزب من غير الإشارة إلى صفة أو عضوية هذه الشخصية أكان أمينا عاما أو أي عضو آخر.
وأضاف أن الوزير الأول باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية ، فلا بد من توفير الآليات ليكون فعلا رئيسا لهذه السلطة، وأوضح أن مدراء المؤسسات العمومية والوكالات والموظفين السامين من الواجب تعيينهم من طرف الوزير الأول، لأن ما يحدث الآن هو أن الوزير الأول يشتغل بدون طاقم وأن من شأن هذا الاقتراح قطع الطريق أمام أولئك الذين يسيئون للديمقراطية في المغرب.