تقديم 123 معتقلا أمام النيابة العامة في الرباط على خلفية احتجاجات "جيل زد"

قدمت السلطات القضائية في الرباط، الأربعاء، دفعة جديدة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدة مدن مغربية منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي تنسب نفسها إلى حركة "جيل زد".
وبحسب معطيات من دفاع المتابعين أمام محكمة الرباط، فقد جرى تقديم 123 شاباً وشابة، بينهم تسع شابات وقاصران. وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في حق أحد القاصرين، فيما تمت إحالة قاصر آخر على قاضي التحقيق قبل تسليمه إلى أسرته.

وقررت النيابة العامة متابعة 26 شاباً وشابة في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 2000 و3000 درهم، بينما تمت متابعة ثلاثة شبان في حالة اعتقال، في حين تم حفظ المسطرة بالنسبة ل26 آخرين.
ويأتي ذلك غداة تقديم 35 معتقلاً على خلفية نفس الاحتجاجات، حيث تقرر متابعة 16 منهم في حالة سراح بتهم مرتبطة ب"التجمهر غير المسلح والعصيان"، إلى جانب إيداع ثلاثة آخرين السجن رهن الاعتقال، بينهم شابة تعاني من إعاقة ذهنية.
وفي تعليق رسمي، قال الناطق باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي إن "القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية في عدد من المدن"، مؤكداً أن هذه التدخلات أدت إلى توقيف العديد من المحتجين فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
في المقابل، جددت مجموعة "جيل زد" عبر قنواتها على مواقع التواصل دعواتها إلى الخروج في احتجاجات سلمية جديدة في عدد من المدن المغربية، مؤكدة أن مطالبها "ذات طبيعة اجتماعية"، ومشددة على "أهمية الحفاظ على سلمية التحركات، وعلى ضرورة احترام السلطات لحق الاحتجاج والتعبير".