العدالة الاجتماعية والمجالية في خطاب الملك: استجابة استراتيجية لانتظارات الشباب المغربي

حين يتحدث الملك بلغة المواطن
جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر 2025 في لحظة سياسية واجتماعية بالغة الحساسية، إذ يعيش المغرب على وقع احتجاجات سلمية تقودها فئة واسعة من الشباب، مطالبة بتغيير ملموس في ظروف العيش، وإحقاق مبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء مظاهر التهميش واللاعدالة المجالية.
في هذا السياق، لم يكتفِ الخطاب الملكي بلغة المجاملة أو التوجيه الأخلاقي، بل جاء صارمًا، واقعيًا، وموجّهًا بشكل مباشر إلى كل مؤسسات الدولة: آن الأوان لترسيخ «ثقافة النتائج»، وإنهاء منطق الوعود غير المنجزة.
فالعدالة، بمختلف أبعادها، ليست ترفًا فكريًا، بل أساس التعاقد بين الدولة والمجتمع.
العدالة الاجتماعية والمجالية: من مجرد مطلب إلى محور استراتيجي
العدالة الاجتماعية والمجالية ليست جديدة على الخطب الملكية، فمنذ مطلع الألفية جعل الملك محمد السادس من هذه القيم مرتكزًا لإصلاح الدولة. غير أن خطاب 2025 منحها بعدًا جديدًا عندما قال:
«العدالة المجالية مرآة حقيقية لمدى تقدم المغرب الصاعد».
بهذا التصريح، يتحول مفهوم العدالة من شعار أخلاقي إلى مؤشر قياس فعلي لنجاعة السياسات العمومية.
فالعدالة الاجتماعية والمجالية اليوم لم تعد مجرد إشارة تضامنية نحو الجبال أو الواحات أو القرى النائية، بل أضحت مقياسًا لصدقية النموذج التنموي الجديد ولمستوى احترام الدولة لوعودها.
ثقافة النتائج: ملك يطالب، ومؤسسات مطالبة بالإثبات
يضع الخطاب الملكي البرلمان والأحزاب والمؤسسات المنتخبة أمام مسؤولية تاريخية: لم يعد مقبولًا التساهل مع البطء أو غياب الأثر.
«ننتظر وتيرة أسرع في تنفيذ برامج التنمية الترابية، خصوصًا في توفير الشغل والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم».
هذه ليست فقط توجيهات عليا، بل إعلان عن ميلاد مرحلة جديدة لا تُقاس فيها السياسات بحجم الاعتمادات أو كثرة التصريحات، بل بمردودها على الأرض.
إنها مرحلة يتقدّم فيها الملك بخطاب النتائج، بينما تتأخر باقي مؤسسات الدولة في الترجمة الفعلية لهذه التوجهات، مما يخلق فجوة خطيرة بين رأس الدولة وقاعدتها الإدارية والسياسية.
الشباب المغربي في صلب الخطاب الملكي
لم يُذكر الشباب بالاسم، لكنهم المعنيون الأوائل بالخطاب.
فرغم أن الخطاب لم يُشر صراحةً إلى "الجيل زد" أو إلى الاحتجاجات الجارية، إلا أن رسائله كانت موجهة بوضوح إليهم:
أولًا، بإقراره بوجود تأخر في المشاريع؛
ثانيًا، بدعوته إلى التسريع في توفير فرص العمل وتحسين الصحة والتعليم؛
وثالثًا، من خلال تحميل النخب والمؤسسات مسؤولية تأطير المواطن والتواصل معه بشفافية.
إن الخطاب الملكي يُضفي الشرعية السياسية والدستورية على مطالب الشباب، بل ويحوّلها إلى أجندة عمل رسمية.
فالشباب المغربي اليوم أمام فرصة تاريخية: صوته سُمع من أعلى سلطة في البلاد، والكرة الآن في ملعب المؤسسات الوسيطة.
العدالة المجالية ليست إحسانًا… بل حق مؤسساتي
كرّس الخطاب الملكي قطيعة مفاهيمية مع النظرة القديمة للعدالة المجالية، التي كانت تعتبرها مجرد آلية تضامن ظرفي مع "المناطق المهمشة".
اليوم، العدالة المجالية تعني:
إنصاف الجهات في الاستثمارات؛
خلق فرص حقيقية في المناطق الجبلية والواحات والسواحل؛
تمكين كل مواطن، حيثما كان، من نفس الحقوق الأساسية.
بهذا المنظور، تصبح العدالة المجالية تجسيدًا للعدالة الدستورية والمواطنة المتساوية، وليست إجراءً ترقيعيًا أو قرارًا فوقيًا ظرفيًا.
التحدي الأكبر: التفعيل الميداني
لقد وضع الخطاب الملكي الإطار وحدّد الأولويات ووجّه المؤسسات، لكن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في:
بطء التنفيذ وضعف التنسيق بين القطاعات العمومية؛
الجمود الإداري في بعض الجهات وضعف الكفاءات المحلية؛
الغياب شبه الكامل لآليات التقييم والمساءلة السياسية الجدية؛
فقدان المواطن للثقة في قدرة المؤسسات الوسيطة على تنفيذ التوجيهات الملكية.
من دون إرادة سياسية قوية ومحاسبة واضحة وبُعد عن الحسابات الانتخابية الضيقة، لن تتحول مضامين الخطب الملكية إلى أفعال ملموسة وثمار مقطوفة تُحدث تغييرًا فعليًا في حياة الناس.
ختامًا: من مشروعية الخطاب إلى شرعية الأثر
إن خطاب 10 أكتوبر 2025 هو أكثر من خطاب برلماني افتتاحي؛ إنه تحول في فلسفة الحكم والتنمية.
فالعدالة الاجتماعية والمجالية لم تعد قضية فئوية أو مناطقية، بل أصبحت قضية دولة ومجتمع ومصير.
ولعل الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها هي التالية:
«حين يطالب الملك بنتائج ملموسة، فإن بوصلة الدولة يجب أن تتغير من الداخل، لا من الأعلى فقط».
على المؤسسات المنتخبة، والمجالس الجهوية، والإدارة الترابية، والأحزاب، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في تحقيق العدالة الملموسة لا الرمزية، وفي بناء مغرب يليق بكل أبنائه، وفي كل جهاته.