ارتفاع أصول الشركة القابضة للأسرة الحاكمة المغربية وسط احتجاجات

أعلنت شركة استثمار قابضة تسيطر عليها الأسرة الحاكمة في المغرب ارتفاعا كبيرا في أرباحها الصافية وأصولها في 2010.
ويأتي هذا الإعلان وسط احتجاجات في الشوارع تطالب الملك محمد السادس بالحد من نفوذه السياسي والاقتصادي.
وحققت الشركة الوطنية للاستثمار أرباحا صافية مجمعة قدرها 28،8 مليار درهم (06،1 مليار دولار) في 2010 ارتفاعا من 38،2 مليار في 2009 وفقا لبياناتها المالية المنشورة في مطلع الأسبوع في صحيفة لوماتان.
وقالت مصادر في السوق إن شركة سيجير، التي تضم المصالح الاقتصادية الرئيسية للآسرة الحاكمة المغربية، تملك حصة تبلغ نحو 60 بالمائة في الشركة الوطنية للاستثمار.
وارتفعت أصول الشركة الوطنية للاستثمار وإيراداتها بأكثر من أربعة أمثالها لتصل إلى 6،102 مليار درهم و08،14 مليار على التوالي في 2010 مقارنة مع 53،22 مليار درهم و43،3 مليار في 2009.
واستنادا إلى أحدث توقعات النمو، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المغربي 6،761 مليار درهم في 2010.
ولم تورد الشركة الوطنية للاستثمار تفسيرا لأدائها في 2010.
ولكن في شهر غشت ألغي إدراج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة أونا التي تملك الوطنية للاستثمار حصة أغلبية فيها من بورصة الدار البيضاء لتمهيد الطريق لعملية اندماج تنقل أونا بموجبها جميع أصولها إلى الوطنية للاستثمار.
وقال مصدر في السوق "ارتفاع الأرباح الصافية يرجع فيما يبدو إلى مكاسب رأسمالية من نقل أصول تملكها أونا في شركات مدرجة في البورصة إلى الوطنية للاستثمار".
وفي محاولة لتفسير ما قد يكون دفع الشركة الوطنية للاستثمار لنشر بياناتها المالية بعد إلغاء إدراجها قال مصدر آخر "كان يتعين عليها أن تنشر بياناتها المالية لأن لها سندات يجري تداولها في البورصة"، وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما مشيرين إلى "حساسية سياسية للأمر".
وتطالب حركة احتجاجية شبابية الملك بنقل سلطاته التنفيذية لساسة منتخبين وتقليص نفوذه الاقتصادي.
ويقول المحتجون والعديد من قادة الأعمال إن الشركات التي يسيطر عليها الملك والدائرة المقربة منه تهيمن على قطاعات اقتصادية رئيسية.
*رويترز
---
تعليق الصورة: من مظاهرات 20 فبراير