قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، إن أسعار المحروقات في النصف الثاني لأكتوبر الجاري ينبغي أن تكون في حدود 10 دراهم للتر، منبها إلى أن الشركات تواصل تحقيق الأرباح الفاحشة على حساب جيوب المواطنين. وأوضح اليماني في تصريح حول الموضوع أنه وباحتساب السعر في السوق الدولية ومختلف المصاريف والضرائب وهامش الربح المحدد قبل التحرير، ودون تدخل صندوق المقاصة، فإن سعر الغازوال ينبغي أن يكون في حدود 9.44 درهما، وثمن البنزين 10.32 درهما.
وبالمقارنة مع الأسعر في محطات التوزيع، فإن الثمن المطبق اليوم، لا يقل عن 10.6 للغازوال، بزيادة 1.2 درهم، والبنزين لا يقل عن 12.6 درهما، بزيادة 2.3 دراهم. وأشار اليماني إلى أن الدليل على انفجار أرباح التجار من بعد التحرير، هو أن بعض الشركات وزعت هذه السنة الأرباح العادية وكذلك أرباحا استثنائية، وهو ما يعاكس التحليلات في تقارير المتابعة لمجلس المنافسة من بعد الغرامة التساهلية التصالحية. وتساءل الفاعل النقابي "من بعد الفشل في معالجة مؤاخذة التفاهم حول الأسعار، هل سينجح مجلس المنافسة في فض النزاع المفتوح بين أصحاب المحطات وشركات التوزيع حول عقود الإذعان؟ ولماذا لا تدفع وزارة الانتقال الطاقي لمراجعة النص القانوني، بالسماح بتأسيس المحطات الحرة بدون علامة، حتى يتمكن أصحاب المحطات الحرة بالتزود بكل حرية من الموزع الذي يقدم الثمن التنافسي، وهو الطريق لتكسير الأسعار في محطات التوزيع؟". وشدد اليماني على ضرورة الحرص على ضمان التزويد المنتظم بالحاجيات الطاقية الوطنية، ولكن دون ابتزاز ولا اغتنام لهذه الحاجة، لتكون مطية للاغتناء على حساب القدرة الشرائية الضعيفة للمغاربة والقوة التنافسية للمقاولة المغربية.